قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 14 مواطناً مصرياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ اختفائهم قسرياً لفترات متفاوتة، وسط غياب أي مساءلة عن ظروف احتجازهم ومخالفة صريحة لأبسط حقوقهم القانونية والإنسانية.
وضمّت قائمة المعتقلين ثلاث فتيات، وهن: إيمان عبد العظيم محمد، وإيمان فتحي عبد المقصود، وندى مدحت حسن، بالإضافة إلى 11 شاباً، وهم: أدهم حمدي عبد الفتاح، وباسم محمد خضر، وسعيد علي أحمد، والسيد علي منيع، وعلي سعد محمد، وفرج عبد الحليم قنديل، ومحمد أحمد علي، ومحمد بكر محمد، ومحمد عادل السيد، ومحمود رفاعي محمد، ومروان إبراهيم محمد.
وأكدت عائلات المعتقلين أن ذويهم اختفوا عقب توقيفهم من قبل أجهزة أمنية دون تقديم مذكرات توقيف أو الإفصاح عن أماكن احتجازهم، قبل أن يظهروا أخيراً أمام النيابة في حالة من الإرهاق الجسدي والنفسي، مع حرمانهم من التواصل مع محامين أو أسرهم طوال فترة الاحتجاز.
وقد وُجّهت إليهم قائمة من الاتهامات المتكررة التي أصبحت مألوفة في قضايا معتقلي الرأي، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتمويل، وهي تهم كثيراً ما تُستخدم لتبرير احتجاز طويل الأمد دون محاكمة عادلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن توسّع سياسة الإخفاء القسري في مصر، وتحولها إلى أداة ممنهجة لتغييب المعارضين والنشطاء، في ظل صمت قضائي واسع وتراجع مستمر في الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.
