في استمرار لمسلسل التضييق على حرية التعبير؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 15 شاباً مصرياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وتعرض هؤلاء الشبان للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين أسابيع وأشهر، قبل أن يُعرضوا على النيابة للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وجميعها تهم يتخذها النظام المصري ذريعة للتنكيل بمعارضيه.
وبعد اختفائهم القسري؛ خضع هؤلاء الشبان للتحقيق في نيابة أمن الدولة، وأُودعوا في الحبس الاحتياطي. ورغم أنهم حصلوا أخيراً على فرصة للظهور أمام النيابة؛ فإن المحاكمات التي يخضعون لها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تتسم بالضغط على المعتقلين والاتهام بناء على اعترافات قد تكون ناتجة عن التعذيب أو التهديدات.
ويُعد الإخفاء القسري من أسوأ الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد، حيث يتم اختطافهم وإخفاؤهم دون علم ذويهم بمكانهم، مما يعرضهم لمخاطر التعذيب والمعاملة القاسية.
وتستمر السلطات المصرية في استخدام هذه الممارسات، على الرغم من التحذيرات الدولية والحقوقية بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تخالف الاتفاقيات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري، مثل “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري”.
إن استمرار هذه الممارسات يشير إلى أزمة حقوقية متنامية في مصر، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية للالتزام بحقوق الإنسان وإيقاف ممارسات الإخفاء القسري، ويتعين على السلطات المصرية أن تضمن محاكمات عادلة، وأن تكف عن استخدام هذه الأساليب القمعية ضد المواطنين.
