قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 28 مواطناً مصرياً بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، إذ تم عرضهم مؤخراً على النيابة وصدرت بحقهم قرارات بالحبس لمدة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات.
وقد وُجّهت إلى المواطنين الـ28 اتهامات تشمل “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”تمويل العنف والترويج له”، وهي تهم تُستخدم بصورة متكررة في القضايا ذات الطابع السياسي.
وقد سبق أن تقدّمت عائلات هؤلاء الأشخاص ببلاغات للنائب العام تفيد بتعرض ذويهم للاختفاء القسري، بعد القبض عليهم من قبل قوات الأمن دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو تمكينهم من التواصل مع محامين أو ذويهم، في مخالفة للضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المحتجزين.
وضمّت قائمة المواطنين الـ28 الذين ظهروا بعد اختفائهم قسرياً كلاً من: إبراهيم إسماعيل فرج، أحمد جمال طحاوي، أحمد محمد عبد الستار، أحمد وليد عباس، إسلام عادل سليمان، أشرف أحمد حسانين، باسل عمرو عبد الحميد، حازم كرم شعيب، حسين رجب الشرقاوي، ربيع عبد المنعم أيوب، سلمى حماد عليان، شاكر محمد أحمد، صلاح أحمد جاب الله، عبد الرحمن محمد أحمد، عبد الله ربيع خضر، عبد الناصر عمران لدران، عصام جمال عبد الرشيد، علي جمال شاكر، عمرو محمد عبد العاطي، محمد إبراهيم عبد الغفار، محمد جمال ناصر، محمد خالد إبراهيم، محمد يونس عليان، محمود محمد داود، نزيه أحمد أبو عرب، نصر سعيد خليل، يوسف عبد السلام جابر، يوسف نجاح الدين أحمد.
وفي سياق آخر؛ جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس خمسة مصريين آخرين لمدة 15 يوماً على ذمة قضايا مختلفة، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 عاماً وامرأة. وتتوزع القضايا بين أرقام مختلفة، وتواجه المجموعة ذات الاتهامات المتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
ومن جهتها، قرّرت محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب) تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، العضو البارز في حركة “6 إبريل”، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 أمن دولة عليا. ويواجه الروبي اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”.
ورغم تغيّبه عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي وعدم ظهوره حتى عبر تقنية الفيديو، تم تجديد حبسه تلقائياً، في وقت تطالب فيه هيئة دفاعه بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية.
ويعاني الروبي من ورم في الوجه وآلام مزمنة في العصب السابع، إلى جانب معاناة في النطق، بينما تتجاهل السلطات المطالبات بإجراء الفحوصات اللازمة له أو توفير العلاج المناسب.
وكان الروبي قد أُفرج عنه سابقاً في يونيو/ حزيران 2022 بموجب عفو رئاسي، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد ثلاثة أشهر في قضية جديدة، في ممارسة تكررت مع عدد من النشطاء السياسيين الذين يُعاد تدويرهم على ذمة قضايا مختلفة بعد الإفراج عنهم، ما يشكل انتهاكاً لحقهم في الحرية والأمان الشخصي.
يشار إلى أن الدستور المصري ينص على ضمان حق المتهم في المثول أمام جهة تحقيق خلال 24 ساعة من توقيفه، كما تُلزم المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بضرورة عدم الإخفاء القسري وضمان الحق في المحاكمة العادلة والعلنية. غير أن ممارسات الإخفاء القسري والحبس المطول على ذمة التحقيق باتت من السمات المتكررة في قضايا الرأي والمعارضة في مصر.
