قتل 12 فلسطينيا بينهم 6 أطفال جراء قصف نفذه جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء، في ظل استمرار العدوان الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية بشكل ممنهج.
وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن القصف طال منازل وتجمعات للمدنيين، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً، بينهم 6 أطفال، إلى جانب عدد من الجرحى.
ففي محافظة الشمال، استهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة النجار في جباليا البلد، ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين، بينهم الأطفال الستة.
أما وسط القطاع، فقد قُتل أب ونجله في قصف على شقة سكنية بمخيم البريج.
وفي الجنوب؛ قُتل فلسطينيان، أحدهما امرأة، جراء قصف استهدف تجمعا مدنيا في خان يونس.
ومنذ استئناف الاحتلال حرب إبادته على غزة في 18 مارس الجاري وحتى الثلاثاء، أسفر القصف عن مقتل 792 فلسطينيا وإصابة 1663 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في غزة.
كما أكدت الأمم المتحدة أن نحو 124 ألف فلسطيني نزحوا مجددا بعد تصاعد الهجمات وصدور أوامر إخلاء قسرية.
ويندرج الاستهداف المتعمد للمدنيين، وخاصة الفئات الأضعف كالأطفال والنساء، ضمن جرائم الإبادة الجماعية وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تعرف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية”. ويشمل ذلك القتل المتعمد لأفراد الجماعة وفرض ظروف معيشية ترمي إلى إهلاكها مادياً.
علاوة على ذلك؛ فإن عمليات التهجير القسري الواسعة، مع استمرار الحصار والتدمير المنهجي للبنية التحتية، تعزز الطابع الإبادي لهذا العدوان. وتمثل هذه الممارسات خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
إن استمرار المجازر في غزة، إلى جانب الحصار المفروض منذ أكثر من 17 عاما، يعد انتهاكا ممنهجا لحقوق الإنسان وجرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، تستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة الدولية، منعاً لتكرار مثل هذه الجرائم التي هزت الضمير الإنساني العالمي.
