واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكنية المكتظة بالسكان، ما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء، في ظل صمت دولي، وعجز المنظومة الحقوقية عن وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وقُتل 15 مواطناً وأُصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستهداف مجموعة من المدنيين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إلى جانب قصف في منطقة المواصي غرب رفح.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة مازن الفرا في محيط منطقة المحطة بخان يونس، ما أدى إلى مقتل 10 أفراد من العائلة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وفي الشمال، استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين. كما أسفر قصف مماثل في منطقة المواصي غرب رفح عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.
وبالتزامن مع ذلك؛ قصفت مدفعية الاحتلال أحياء سكنية في مدينة خان يونس، وشنت الطائرات الحربية غارات على شمالي رفح، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا وتدمير واسع للبنية التحتية.
ومع تواصل حرب الإبادة؛ ترتفع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,886، بينما تجاوز عدد الجرحى 115,875، وسط دمار واسع في المناطق السكنية والمرافق المدنية.
وفي ظل هذه التطورات؛ يواجه السكان في غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يفتقر آلاف الجرحى إلى الرعاية الطبية اللازمة بسبب تدمير المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية، بينما يعاني المدنيون من انعدام الأمن الغذائي والتشريد القسري في ظروف بالغة القسوة.
وتمثل حرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي خرقاً صارخاً لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي تعرّف الإبادة بأنها أفعال تستهدف تدمير جماعة بشرية بشكل كلي أو جزئي.
إن القصف العشوائي، والهدم الممنهج للمنازل، واستهداف الملاجئ والمشافي، وحصار المدنيين وحرمانهم من المساعدات الأساسية، كلها تمثل أركاناً واضحة لجريمة إبادة جماعية تتم تحت مرأى العالم وبدعم أمريكي مطلق، ما يستوجب فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الإبادة التي تُرتكب في غزة، مع التأكيد على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
