تواصلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفةً خلال الساعات الأخيرة عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأسفرت الغارات الجوية التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع، عن مقتل 6 مدنيين، بينهم أطفال، جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس.
كما قُتل عدد من المدنيين وأصيب آخرون في قصف منزل في منطقة معن شرقي المدينة.
وفي سياق متصل؛ تعرضت 5 مركبات مدنية في خان يونس للقصف، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، فيما استهدفت طائرات الاحتلال خيام نازحين بمحيط أبراج طيبة غرب المدينة، موقعة إصابات إضافية.
وفي وسط قطاع غزة؛ أدى قصف شقة سكنية في مخيم 5 بالنصيرات إلى مقتل امرأتين وإصابة آخرين، كما أصيب مواطن آخر جراء قصف ورشة لصيانة السيارات في محيط مخيم المغازي.
واستُهدفت خيمة نازحين بمنطقة السوارحة، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين.
أما في مدينة غزة؛ فقُتلت طفلة وأصيب آخرون في حي الزيتون بفعل إطلاق النار من آليات الاحتلال.
وفي حي الشجاعية شرق المدينة، أدى قصف منزلين متلاصقين لعائلتي أبو عكر والصيفي إلى مقتل 4 مدنيين بينهم نساء، بالإضافة إلى إصابات متعددة، بينما استمرت آليات الاحتلال في إطلاق النار على مناطق شمال غرب بيت لاهيا.
إن ما يجري في قطاع غزة تجاوز حدود الانتهاكات التقليدية ليدخل في إطار حرب إبادة تستهدف المدنيين بشكل متعمد ومنهجي. ووفقاً لاتفاقيات جنيف، فإن استهداف المدنيين والمرافق المدنية يُعد جريمة إبادة جماعية، خاصة مع الأعداد الهائلة من الضحايا – أكثر من 600 قتيل ونحو ألف مصاب حتى مساء الخميس، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين – ما يؤكد أن هذه الهجمات تهدف إلى القضاء على جزء كبير من السكان المدنيين.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 تجاوز عدد القتلى والجرحى 163 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى وجود أكثر من 14 ألف مفقود، يُعتقد أن كثيرين منهم دفنوا تحت الأنقاض، ما يستوجب إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، حيث إن الصمت الدولي واستمرار الإفلات من العقاب يعمّق من حجم الإبادة ويفتح الباب لمجازر أوسع.
