تواصل السلطات المصرية ممارسة سياسة “الإهمال الطبي” بحق معتقلي الرأي، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، كان آخرهم المعتقل حسن سالم الذي قضى داخل مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة.
وبحسب أسرته؛ فإن سالم تعرض لأزمة صحية خطيرة بمحبسه في سجن جمصة شديد الحراسة، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي مارسته عليه إدارة السجن، ما أدى إلى وفاته.
وحسن سالم يبلغ من العمر 73 عاماً، وهو محبوس على ذمة قضية تظاهر، ولم يشفع له كبر سنه ومعاناته من أمراض عديدة لدى سلطات النظام المصري، لتتواصل معاناته مع ظروف السجن السيئة، وذلك بعد صدور حكم بسجنه لمدة خمس سنوات.
وكان سالم قد اعتقل من منزله لمدة ستة أشهر قبل أن يحصل على إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية، حتى حكمت عليه المحكمة غيابياً بالحبس لمدة خمس سنوات، ليتم اعتقاله مجدداً، وجرى تجديد حبسه مع إعادة إجراءات القضية وتأكيد حكم الحبس.
ويعدّ سالم الضحية رقم 15 للإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، منذ مطلع العام الجاري 2021.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
