يشهد قطاع غزة أزمة مائية حادة تنذر بعواقب صحية وإنسانية وخيمة على سكانه، نتيجة للقيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتضمن قطع الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والوقود، ما يؤدي إلى انهيار البنية التحتية الحيوية، وخاصة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي.
ومنذ أن قطع الاحتلال إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع؛ توقفت العديد من محطات تحلية المياه والمرافق الأساسية عن العمل.
ومما يزيد من تعقيد الوضع؛ أن حوالي 85% من مرافق المياه والصرف الصحي أصبحت خارج الخدمة بسبب الهجمات المتواصلة على البنية التحتية، ما أجبر المدنيين على البحث عن مصادر مياه غير آمنة، والتي غالباً ما تكون ملوثة، مما يعرض السكان لمخاطر صحية جسيمة، تشمل تفشي الأمراض الجلدية مثل الجرب، وأمراض الأمعاء مثل الإسهال واليرقان، التي تنتشر بسرعة في ظل الظروف الصحية السيئة.
وفي ضوء هذه الأزمة؛ يعاني أكثر من مليوني شخص في القطاع من نقص حاد في المياه النظيفة، ويضطرون للاعتماد على مصادر مياه غير موثوقة، ما يعزز من انتشار الأمراض. الأطفال هم الأكثر تضررًا من هذا الوضع، إذ تشير التقارير إلى أن العديد منهم يعانون من أمراض جلدية نتيجة لانقطاع المياه الصالحة للاستعمال.
ورغم المحاولات الدولية لتقديم مساعدات طبية وإنسانية، إلا أن الحصار المستمر يمنع وصول الوقود والمعدات اللازمة لإصلاح محطات المياه المتضررة.
ومع استمرار تدمير البنية التحتية وارتفاع نسبة الدمار؛ يتوقع الخبراء أن ينهار نظام المياه بالكامل إذا استمر انقطاع الوقود، مما سيتسبب في انقطاع كامل لمياه الشرب عن القطاع.
إن الوضع المائي في غزة يزداد خطورة مع مرور الوقت، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على الاحتلال لرفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، وتوفير المياه النظيفة على وجه السرعة، وإصلاح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لضمان توفير أبسط حقوق الإنسان للسكان المدنيين في غزة.
