الحكم جاء في إطار محاكمة هزلية تجاهلت ما تعرض له المحكومون من اختفاء قسري وتعذيب
الحكم يرفع عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام إلى 62 شخصاً
على صناع القرار في العالم التحرك لمنع تنفيذ هذه الأحكام الجائرة
قضت محكمة النقض العليا بمصر الثلاثاء 07 مايو/أيار الجاري برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية رقم 11877لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 35لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والبالغ عددهم 39 متهماً، منهم 13 شخصاً تم تأييد حكم الإعدام بحقهم ليرتفع عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت من المتهمين في قضايا معارضة إلى 62 شخصاً.
وذكرت المنظمة أن المحكوم عليهم بالإعدام بشكل نهائي هم بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد صابر رمضان، جمال سعد، عبد الله السيد، ياسر محمد أحمد، سعد عبد الرؤوف، محمد توفيق حسن، محمود صابر، سمير إبراهيم سعد، إسلام الشحات، محمد عادل عبد الحميد، محمد حسن عز الدين، تاج الدين حميدة.
وبينت المنظمة أن النيابة أحالت 20 من المتهمين في تلك القضية لمحكمة الجنايات في يوليو/تموز 2014، وأضافت إليهم 22 آخرين في يوليو/تموز 2015، وفي مارس/آذار2017 ضمت إليهم متهميّن آخرَين واتهمتهم جميعاً أنهم في الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى يوليو/تموز 2015 قاموا بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عدداً من الأعمال التخريبية والإرهابية، وحيازة ذخائر ومفرقعات، وتكدير السلم والأمن العام، وبعد ثلاث سنوات ونصف من المحاكمة قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي بتاريخ 07 ديسمبر/كانون الأول 2017 بإعدام 13 منهم، وبالسجن المؤبد بحق 17 متهماً، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 متهمين.
وأوضحت المنظمة أن القضية المُشار إليها كغيرها من القضايا المعارضة للسلطات احتوت على العديد من الخروقات والانتهاكات القانونية، بدءاً من تعريض كافة المعتقلين على خلفية تلك القضية للاختفاء القسري لمدد فاقت الـ100 يوماً في بعض الحالات، تخللت تلك الفترة تعذيب جسدي ونفسي شديدين لإجبار المتهمين على الاعتراف بالاتهامات المذكورة، وتمثيل تلك الجرائم أمام الكاميرات.
كما تم عرض أغلب أولئك المعتقلين على النيابة دون حضور محامي في جلسات التحقيق الأولى، بالإضافة إلى عدم اثبات مكان وتاريخ الاعتقال الحقيقين، رغم وجود تلغرافات من ذوي أولئك المعتقلين أرسلت في تاريخ اعتقالهم للجهات المعنية في مصر لإجلاء مصيرهم.
ولفتت المنظمة أنه كالعادة تجاهلت النيابة وهيئة المحكمة أقوال المتهمين بتعرضهم للضرب والتعذيب داخل بعض المقار الأمنية كمبنى الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر، وسجن العازولي وسجن العقرب، ولم يتم فتح تحقيق واحد في تلك الانتهاكات.
وأضافت المنظمة أن المحكمة اعتمدت في حكمها بإدانة المتهمين على التحريات الأمنية فقط وهذه التحريات جاءت مجهلة غير مستندة على وقائع ثابتة أو أدلة مادية، كما أن شهود الاثبات الذي استعانت بهم المحكمة بهم لإثبات التهمة على المتهمين، لم يقوموا بالتعرف على أي منهم أو اثبات صلته بالجريمة، كما أن الأحراز التي وجدت مع المتهمين كانت عبارة عن كتب وبطاقة تموينية وهواتف نقالة، بالإضافة إلى أسطوانات مدمجة تم إرفاقها من قبل الجهات الأمنية ويظهر فيها بعض المتهمون بتمثيل الجرائم المتهمين بارتكابها في مسرح الجريمة بعد إجبارهم على ذلك من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكدت المنظمة أن هذا الحكم هو جريمة شروع في قتل مواطنين أبرياء لم يتم إثبات إدانتهم، كونه بني على دوافع سياسية، وصدر عن منظومة قضائية منهارة يستخدمها النظام المصري لتصفية خصومه السياسيين، خاصة وأن السلطات المصرية قامت بتنفيذ حكم الإعدام في 45 شخصاً.
وطالبت المنظمة الأمين العام بالأمم المتحدة وصناع القرار في العالم بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بمصر وإلغاء كافة الأحكام الحالية، بحق 1156 شخصا بينهم 62 في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت.
