رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار القضاء الألماني بإدانة -المسؤول المخابراتي السابق في نظام بشار الأسد إياد الغريب، والحكم عليه بالسجن لدوره في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت عام 2011 ضد المدنيين مع اندلاع الثورة السورية.
وقالت المنظمة إن هذا القرار -الذي صدر مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة السورية- هو انتصار للعدالة الإنسانية، وبمثابة بارقة أمل تطمئن مئات الآلاف من ضحايا جرائم النظام السوري بأنه من الممكن أخيرا أن يتحقق لهم الانتصاف القانوني.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة العليا في كوبلنس حكمت الأربعاء 24 فبراير/شباط بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف على إياد الغريب، المعتقل منذ فبراير/شباط 2019، في سابقة تاريخية، حيث تعتبر هذه المحاكمة هي الأولى في العالم التي تنظر جرائم وانتهاكات قام بها نظام الأسد منذ بداية الحرب السورية.
وبحسب قرار المحكمة، فإن إياد الغريب متهم بالإشراف على اعتقال العشرات من متظاهرين مناهضين للنظام في مدينة دوما السورية أكبر مدن الغوطة الشرقية في خريف 2011، ثم نقلهم إلى مركز الخطيب أو ما يسمى بالفرع 251 -وهو معتقل سري تابع للنظام- حيث تعرضوا للتعذيب وانتهاكات أخرى جسيمة تصنف كجرائم ضد الإنسانية والتي تمت بإشراف من المتهم الثاني في ذات القضية أنور رسلان- وهو مسؤول سابق آخر في النظام السوري، المتهم بتعذيب حوالي 4000 معتقلاً آخرين.
وبينت المنظمة أن هذه المحاكمة شهدت تفاصيل خطيرة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، إذ تم عرض -ولأول مرة- خلال جلسات المحاكمة ما يُعرف بملف صور “قيصر”، وهي صور تم تسريبها من قبل مصور منشق عن النظام لقب نفسه باسم “قيصر”، بلغ عددها حوالي 50 ألف صورة توثق ما تعرض له نحو 11 ألف معتقل داخل السجون السورية من جرائم.
وأضافت المنظمة أن المحكمة عرضت صور جثث 6786 سورياً تعرضوا للتعذيب حتى الموت داخل مقار الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، رغم الجهود المضنية للنظام السوري في منع إقامة هذه المحاكمة أو غيرها.
ولفتت المنظمة إلى أنه في مايو/أيار 2014، ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بإحالة قضايا جرائم النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي اعترضت عليه روسيا والصين، وبعد ذلك في مارس/آذار 2019 تم تقديم ملفين للمحكمة الجنائية الدولية نيابة عن 28 لاجئًا سوريًا في الأردن بهدف فتح تحقيق دون جدوى حتى الآن.
ودعت المنظمة جميع الهيئات القضائية العالمية إلى أن تحذو حذو القضاء الألماني، من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء الإفلات من العقاب لرموز النظام السوري، مشددة على ضرورة تبني المحاكم الوطنية والدولية على حد سواء التحقيق في تلك الجرائم، إذ لا يمكن أن تمر انتهاكات نظام الأسد الصارخة والمنهجية -طويلة الأمد- دون عقاب.
