قضت محكمة تونسية بسجن رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” في البرلمان المنحل، سيف الدين مخلوف، لمدة سنة نافذة، ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، بتهمة “التطاول على القضاء العسكري”، في ما يعرف بـ “قضية الكولوار”.
ووفق تصريحات إعلامية للعميد السابق للمحامين، عبدالرزاق الكيلاني؛ فإن محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت الجمعة حكماً بسجن مخلوف مع النفاذ، وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمسة أعوام.
وقال الكيلاني إن الحكم “ليس نهائيًا، وهو قابل للطعن في قضية (الكولوار)” المتعلقة باتهام مخلوف بالتطاول في رواق التّحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس على أحد القضاة العسكريين، وتهديده.
من جانبه؛ أكد عضو هيئة الدفاع عن مخلوف، المحامي سمير ديلو، عبر منشور في حسابه بموقع “فيسبوك” أن الحكم الذي صدر بحق موكله، جاء “من دون مرافعات، وبعد تلقي طلب التأخير من المحامين على أن يتم البت في ذلك إثر المفاوضة”، في إشارة إلى عدم سماع المحكمة لهيئة الدفاع.
وفي 18 فبراير/ شباط قضت محكمة تونسية، بالسجن مدة عام مع تأجيل التنفيذ بحق مخلوف، في القضية نفسها.
وكان النائب المحكوم عليه سيف الدين مخلوف، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أن أعضاء ائتلاف الكرامة المعارض مستهدفون من قبل الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، الذي اتخذ قرار اعتقال عدد من أعضاء البرلمان بصورة تعسفية، وتقديمهم أمام المحاكم العسكرية بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم.
ويأتي هذا الحكم في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرض سعيّد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
