ارتفعت وتيرة استهداف السلطات التونسية للصحفيين والإعلاميين منذ يوم 25 يوليو/تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية، نتج عنها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق؛ أصدر القضاء التونسي حكماً بالسجن على الصحفي خليفة القاسمي مدة عام واحد بتهمة “إفشاء أسرار أمنية”.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن القاسمي، المحامية دليلة مصدق، إن الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ قضت بالسجن عاما واحدا بحق القاسمي مراسل راديو موزاييك بالقيروان (وسط)، بتهمة “تعمد إفشاء معلومات متعلقة بعمليات اعتراض خلية ارهابية والمعطيات المجمعة منها”.
وأضافت أنه سيتم استئناف الحكم، مؤكدة أن القاسمي “لم يرتكب أيّ خطأ مهني، ومارس مهنته فقط”.
واعتقلت السلطات التونسية القاسمي في 18 مارس/آذار الماضي، وأطلقت النيابة العمومية سراحه بعد أسبوع على توقيفه بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وذلك بعد أن استمعت إلى أقواله في القضية المتعلقة بنشر خبر تفكيك خلية إرهابية في القيروان.
يشار إلى أنه منذ نحو أربعة أشهر؛ قرر الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين حينها توقيف القاسمي بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وقالت النقابة في بيان، إن “إيقاف الصحفي القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 يوليو/ تموز في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”، داعية مساعد وكيل الجمهورية إلى “مراجعة قراره، والإفراج الفوري عن القاسمي”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
