يواصل النظام السعودي انتهاكاته لحرية الرأي والتعبير، مسلطاً سيف القضاء على رقاب النشطاء والناشطات، والمفكرين والعلماء والأكاديميين، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات للانتقادات الحقوقية والدولية.
وفي هذا السياق؛ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن مدة 18 سنة ضد الناشطة منال صالح القفيري، على خلفية تغريدات قديمة عبّرت فيها عن رأيها.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت القفيري وقت كتابتها التغريدات، حيث كانت طالبة في المرحلة الثانوية، وتبلغ من العمر 17 عاماً.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، ما يستلزم تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي للضغط على النظام السعودي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعوائلهم.
