يواصل النظام السعودي انتهاك حرية الرأي والتعبير، مستهدفا النشطاء والمفكرين والعلماء والأكاديميين، عبر منظومة قضائية مسيسة تفتقر إلى المعايير الدنيا للعدالة، دون اعتبار للتوصيات والانتقادات الحقوقية الصادرة من منظمات دولية، أو منظمات حقوقية غير حكومية.
وضمن حملة قمع قضائية قاسية أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قرارا بسجن الكاتب والمترجم والمبرمج أسامة خالد لمدة 37 عاماً، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعبير عن الرأي.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت “أسامة” عام 2020، وأصدر القضاء سابقاً حكماً بحقه بالسجن الأولي لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم تغليظ الحكم.
يشار إلى أن القضاء السعودي أصدر في الآونة الأخيرة أحكاماً عالية بحق عدد من المعتقلين السياسيين، تراوحت بين 34 و45 عاماً.
وتشن السلطات السعودية حملات اعتقال متتالية، تستهدف أكاديميين ونشطاء ومفكرين ودعاة، بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أو التغريد عبر موقع “تويتر” في قضايا عامة.
وتفرض السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
