الحكم يرفع عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ إلى 66 شخصاً
منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 نُفذ حكم الإعدام بحق 29 مواطنا في قضايا سياسية
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار محكمة النقض المصرية الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 برفض الطعون المقدمة من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “اغتيال النائب العام” وتثبيت حكم الإعدام الصادر بحقهم هو شروع في جريمة قتل عمدي جديدة بحق أبرياء تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي واختفاء قسري وتعذيب بشع وحرموا من المحاكمة العادلة.
وأضافت المنظمة أن ذلك الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من يوليو/تموز2013 إلى 66 شخصاً، بالإضافة إلى 29 آخرين تم تنفيذ الحكم بحقهم بالفعل، ضمن 1128 محكوم بالإعدام بصورة غير نهائية على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات، وذلك في 81 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام محاكم عسكرية.
وذكرت المنظمة أن المحكوم عليهم بالإعدام بشكل نهائي هم أحمد محمد طه وهدان، وأبو القاسم أحمد علي، وأحمد جمال أحمد حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد، وعبد الرحمن سلمان، أحمد محمد، أحمد محروس، وإسلام محمد مكاوي.
وأضافت المنظمة أن جميع المتهمين في هذه القضية تعرضوا للاختفاء القسري قبل عرضهم على النيابة، وتم التحقيق معهم في بادئ الأمر دون حضور محام وبلا أي تمثيل قانوني، كما تعرضوا للتعذيب الشديد في فترة الاختفاء القسري، كالتعليق والتجويع وتجريدهم من ثيابهم وصعقهم بالكهرباء، والضرب بصورة وحشية، سكب مواد كيماوية حارقة على بعضهم، تهديد بعضهم باغتصاب نساء من عائلاتهم كالأم والأخت والزوجة، إلا أن المحكمة تجاهلت بلاغات المتهمين حول تلك الجرائم التي تعرضوا لها.
وأشارت المنظمة أن أوراق القضية المذكورة خلت من أي دليل مادي يدين المتهمين، وكذلك خلت من أي أحراز تربط بين المتهمين والجريمة التي يحاكمون على إثرها، وكان الدليل الوحيد هو التحريات الأمنية واعترافات مصورة تم إجبار المتهمين على الإدلاء بها، والتي كان واضحاً فيها أنها اعترافات مرسلة وملقنة تحت التهديد، وفي المقابل لم تتح المحكمة الفرصة كاملة لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين للدفاع عن موكليهم في تلك القضايا، وكانوا يقابلون بتعنت واضح من أعضاء هيئة المحكمة.
ولفتت المنظمة إلى أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيانات متضاربة عن تمكنها من تحديد هوية المتورطين في حادث اغتيال النائب العام قبل إعلانها عن اتهامها المتهمين المذكورين، حيث أعلنت مطلع يوليو/تموز 2015 عن قيامها بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وذلك أثناء ذهابها لإلقاء القبض عليهم على خلفية اتهامهم بالتخطيط في حادث اغتيال النائب العام، كما أعلنت في ذلك التاريخ عن تورط أحد ضباط الجيش السابقين ويدعى هشان علي عشماوي إبراهيم في تلك الحادثة، ثم في مؤتمر صحفي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 صرح اللواء كمال الدالي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام آنذاك، عن أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من تحديد هوية منفذي عملية مقتل النائب العام بعد، ثم في الثالث من فبراير/شباط 2016 عن تمكنها من تصفية المتورطين في مقتل النائب العام هشام بركات، وهما محمد عباس حسين جاد (32 عاماً) ومحمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم (24 عاماً)، وذلك بعد اشتباك مسلح دار بينهم وبين القوات الأمنية في إحدى الشقق السكنية بالمعادي وكل تلك البيانات المتناقضة كانت قبل توجيه الاتهام إلى 67 شخصا هم متهمي تلك القضية.
وأكدت المنظمة أن تعدد روايات الداخلية وتناقضها في تلك الواقعة بالإضافة إلى الحكم الصادر على هؤلاء المتهمين في تلك القضية يؤكد أن النظام المصري يهمل البحث عن الجناة الحقيقيين، وفي المقابل يستخدم العمليات الإرهابية لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين.
وبينت المنظمة أن وزير الداخلية كشف عن هوية المتهمين في تلك القضية في مؤتمر صحفي في مارس/آذار 2016 مستنداً على اعترافات المتهمين المصورة، مما يعد خرقا للقانون المصري، وحكم إدانة مسبق عَكَسَ رغبة السلطات المصرية في إنزال عقوبة قاسية على المتهمين دون محاكمة وهو ما نفذه القضاء المصري دون أي فرصة للمتهمين للانتصاف القانوني.
وأكدت المنظمة أن النظام المصري يمارس القتل العمدي بحق المعارضين أثناء عمليات الاعتقال عبر عمليات تصفية جسدية يقوم بها قوات الشرطة المصرية أو الجيش، أو عبر منظومة قضائية خاضعة لإرادته لتصدر أحكاما بالإعدام بحق المئات من المعارضين.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لوقف تنفذ عقوبة الإعدام بشكل كامل، والتحرك بشكل عاجل لحماية أرواح مئات من المعارضين من جرائم قتل مُتوقعة.
