تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها التضييق على الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها. ومن ذلك إصدارها تعديلا جديدا على قانون الإفراج الإداري من السجون.
ووفق ما ذكر موقع صحيفة “معاريف” العبرية؛ فإن وزير الأمن في حكومة الاحتلال، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أصدر تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
ووفقا للتعديل؛ فإن الأسرى الفلسطينيين لن يُطلق بعد الآن سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، كما كان في السابق يطلق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
وقال بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون: “أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين (وصف مزعوم للأسرى الفلسطينيين) في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ عمله والقيام به”.
وكان المتطرف بن غفير قد أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست إقرار عقوبة الإعدام ضدهم.
ويستهدف القرار الجديد بالدرجة الأولى؛ الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني إعدامهم بشكل بطيء.
وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى أبرزها، إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 5000 أسير وأسيرة، بينهم 29 أسيرة، و160 طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن 18 عاما، إضافة إلى أكثر من ألف معتقل إداريّ، بينهم ستة أطفال، وأسيرتان.
