في خضم بدئها بتصعيد انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة عن تبنيها خمس عقوبات ضد الفلسطينيين.
والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” هي الأولى منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو قبل أسبوع.
ووفق تصريح مكتوب لمكتب رئيس وزراء الاحتلال؛ فقد “وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي”.
وأوضح أنه قرر أولاً؛ تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.
وبيّن أنه قرر ثانياً؛ حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والضحايا الفلسطينيين.
وأكمل: “ثالثا تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية، خلافاً للاتفاقيات الدولية”.
وتعادل المنطقة “ج” نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتقع تحت “المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة:”، وتنتشر فيها المستوطنات اليهودية.
وأردف مكتب نتنياهو: “رابعاً، حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا”، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وتابع: “خامساً؛ سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني” بحسب تعبيره.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت، الجمعة الماضي، لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وهاجمت حكومة نتنياهو القرار الذي تبنته الأمم المتحدة بأغلبية 87 صوتا، واعتراض 26 دولة، وامتناع 53 دولة عن التصويت.
