حكومة السودان تواصل انتهاكاتها
أقدمت لجنة حكومية سودانية على فصل تعسفي لـ300 موظف من العاملين بمؤسسات الدولة، زعمت أنهم حصلوا على وظائفهم من قبل نظام البشير “دون وجه حق”.
وأوضحت لجنة إزالة التمكين الحكومية بالسودان، في مؤتمر صحفي الأحد، أنها “أنهت خدمات 300، من بينهم 233 من العاملين في بنك السودان المركزي وشركات تابعة له، و54 في الشركة السودانية للتوليد الحراري، و13 في شركة كهرباء السودان، لحصولهم على هذه الوظائف بغير وجه حق” على حد وصفها.
وقال عضو اللجنة طه عثمان، أن لجنة التمكين وضعت يدها على أسهم شركة ظلال للتجارة والخدمات، وهي إحدى الشركات التابعة للأمن الشعبي (جهاز الأمن السري لنظام البشير) لصالح الدولة.
وأضاف أنه تقرر إلغاء سجل منظمات خيرية، هي: “نوافل الخير”، و”شيل الخيرية”، و”هبات المسلمين”، و”أيادي المسلمين”، و”مؤسسة الشهيد إبراهيم شمس الدين التربوية”.
وأعلن عضو لجنة التمكين، وجدي صالح، في المؤتمر الصحفي، عن وضع يد الحكومة السودانية على عدد من الشركات والمشاريع والعقارات والأراضي.
وأشار إلى أنه تمت مصادرة “30 مليون سهم من الأسهم، موزعة بين شركة حسان والعابد للطرق والجسور المحدودة، وشركة الخرطوم للطرق والجسور المحدودة، وشركة إمبي للاستثمار التجاري المحدودة، وشركة نعائم لاستثمار الموارد المحدودة، وشركة الرواد مسجلة في سوق الأوراق المالية، شركة شافكو للتنمية المحدودة، وشركة فيحاء للتحاويل المالية، وشركة البداية للإنتاج الزراعي المحدودة.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن هيئات حقوقية تؤكد أنها لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق، والتضييق على حرية المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة.
ويلقى النظام السوداني انتقادات لاذعة من قبل هيئات حقوقية تقول إنه يسعى إلى إسكات أصوات المعارضين، من خلال إجراءات تخالف الدستور السوداني والمواثيق الدولية، كالفصل التعسفي، ومصادرة الأموال والشركات أو إلغاء سجلاتها، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني، وغيرها من الانتهاكات التي تساهم في هدر دولة القانون.
ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بانتهاكات الحكومة السوداني، مستهجنة في بيانات سابقة الاعتقالات التي تمارسها بحق ناشطين سياسيين أو صحفيين، أو أشخاص بسبب انتمائهم الفكري والسياسي.
وأضافت أن هذه الانتهاكات جزء من أزمة أوسع نطاقاً لحقوق الإنسان في السودان، حيث باتت حرية الرأي والتعبير جريمة ممنوعة، ويعاقب ذوي الرأي المخالف بالاعتقال والفصل من الوظيفة ومصادرة الأموال.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف جاد ضد الموجة الراهنة من الاعتقالات للخصوم السياسيين، وضد حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العدالة وضمان وفاء السودان بالتزاماته فيما يتعلق بحقوق الإنسان على نحو كامل، وإلغاء كافة القرارات والقوانين التي تم سنها لعقاب مجموعة من المواطنين لمجرد آرائهم السياسية المعارضة.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.
