سعت حكومة نتنياهو طوال سنوات عملها على تنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى من خلال بناء مزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي والتضييق على حياة الفلسطينيين لدفعهم إلى الرحيل.
تركزت هذه السياسية في مدينة القدس من خلال سحب إقامات المقدسيين والسيطرة على عقارات الفلسطينيين وهدم المباني بحجة البناء بدون ترخيص وعدم منح الفلسطينيين رخص بناء لمواكبة الزيادة الطبيعية في عدد السكان.
لم تتوقف حكومة نتنياهو عند هذا الحد بل قامت بتجاوز كل الخطوط الحمراء في الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والسماح لعصابات المستوطنين بتدنيس المسجد وأداء صلوات تلمودية في حين يمنع الفلسطينيون من الدخول في أي وقت وتصدر أوامر بمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المسجد لفترات طويلة، كما سمح لحركات المستوطنين بتنظيم مظاهرات مثل المظاهرة التي نظمتها حركة لاهافا مؤخرا حيث انطلقت خلالها هتافات عنصرية ضد العرب.
أمام هذا الواقع شعر المقدسيون بخطر يتهدد وجودهم مع ازدياد اعتداءات المستوطنين فخرجوا ليدافعوا عن حقهم في مدينتهم واقصائهم ورفضا للسياسات القمعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وتصديا لحركات المستوطنين الآخذة بالتمدد.
واجهت قوات الاحتلال الاحتجاجات السلمية بالقمع الوحشي والاعتداء بالضرب والسحل وإطلاق الرصاص ومسيل الدموع مما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى كما جرى اعتقال العشرات منهم نساء وأطفال.
إن حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو تقوم بتسعير حرب دينية من خلال إجراءات عملية على الأرض وخاصة في مدينة القدس وبشكل رئيس تستهدف هذه الإجراءات المسجد الأقصى لبناء ما يسمى الهيكل.
إن ما شجع حكومة نتنياهو على السير على هذا الطريق بكل عزم وتصميم اتفاقيات التطبيع التي أنجزها مع بعض الدول العربية وموقف الإدارة الأمريكية السابقة والحالية الداعم لمخططات الضم والاستيطان.
إن المجتمع الدولي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى للجم ووقف إجراءات حكومة نتنياهو العدوانية والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة لصد اعتداءات المستوطنين التي تعاظمت وأصبحت أكثر تنظيما يهدد وجود الفلسطينيين.
