حل نقابة المعلمين الأردنيين
أصدرت محكمة أردنية، الخميس، قرارا غير نهائي بحل نقابة المعلمين، والسجن سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، وفق محامي النقابة بسام فريحات.
وأكد فريحات أن “محكمة صلح جزاء عمان قررت حل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة”، مضيفا أن القرار أخذ صفة “التعجيل” بالتنفيذ.
وقال إنه “حتى الآن؛ تم توقيف نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وأربعة من أعضاء مجلس النقابة الـ12”.
وأشار إلى أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وبيّن فريحات أن القرار “أولي قابل للاستئناف، وتم تقديم طلب استئناف للإفراج عن نائب النقيب والأعضاء الموقوفين”.
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا، على خلفية تحقيقات، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وشملت التحقيقات اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، في 5 أغسطس/ آب الماضي.
وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم في العاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أدانت الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الأردنية على نقابة المعلمين في الأردن، وقيامها باعتقال عدد من المعلمين وأعضاء النقابات، مؤكدة أن هذا السلوك يقوض سيادة القانون ويسعى للتضييق على الحراك الديمقراطي الذي كفلته القوانين المحلية والدولية.
ودعت المنظمة السلطات الأردنية إلى الإفراج الفوري عن كافة المعلمين المعتقلين، وإسقاط التهم عنهم، مؤكدة أن النهج القمعي في التعامل مع نقابة المعلمين لن يسفر إلا عن مزيد من المشاكل الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون.
وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
اقرأ أيضًا: الأردن.. مطالبات بالتوقف عن سياسة الاعتقال بحق الصحفيين
