تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالها للفلسطينيين، فيما يواصل تسعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.
وفي حملة جديدة؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 فلسطينياً من الضفة وقطاع غزة.
ففي القدس؛ اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وهم: عدي أبو السعد من مخيم شعفاط (أحد حراس المسجد الأقصى) ومحمد عصام ادكيدك وعمر صقر من بلدة العيزرية جنوب شرق المحافظة، وأحمد عياد من بلدة أبو ديس شرقا، ومحمد خليل حمدان من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، والطفلان محمد سلمان الشويكي (12 عاما) ولؤي هداية (14 عاما) من الحي الثوري ببلدة سلوان.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من جنين، وهم: أكرم الحمدان، وعبيدة الصيدلي، وقسام الفايد، من حي الجابريات.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد البزار، من بلدة سردا شمالا.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان قرب مخيم نور شمس، وهم: أحمد هاشم عليان (18 عاما)، ومحمد مؤيد عليان، وعياش ياسر حسان (16 عاما)، والشقيقين نادي ومحمود حسن الحلو، من بلدة بلعا شرقا.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عاطف محمد ثوابتة (28 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا.
وفي قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين عوض فتحي السلطان (35 عاما) وغيث أبو عون (26 عاما)، بعد مهاجمة مركبهما في بحر غزة والاستيلاء عليه.
وفي السياق ذاته؛ يواصل تسعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
والأسرى المضربون، هم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 14 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 10 أيام، وانضم إليهم منذ سبعة أيام في سجن “ريمون”، المعتقلون: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميّس، وزهدي طلال عبيدو، علما أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن “ريمون” إلى الزنازين.
يشار إلى أن أربعة معتقلين إداريين علقوا إضرابهم الذي استمر لمدة 16 يوما، الاثنين الماضي، وهم: صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل، بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري.
يذكر أن خمسة أشقاء من عائلة الفسفوس يواصل الاحتلال اعتقالهم إداريًا، وهم: حسن الفسفوس (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا).
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و900 أسير من بينهم 28 أسيرة، و1200 معتقل إداري.
