قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل أدواته الإعلامية والدبلوماسية والسياسية، لتكميم مؤسسات المجتمع الدولي وإرهاب مسؤولي وممثلي تلك المؤسسات، عبر نشر الأكاذيب والترويج لشائعات ومهاجمة كل من يخرج عن سياق روايات ورؤية الاحتلال وينتصر للقانون الدولي أو يمارس دوره الرسمي في رصد وتوصيف وانتقاد الجرائم الفاشية التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وأوضحت المنظمة أن أحد أدوات الاحتلال الإسرائيلي للترويج للشائعات ونشر الأكاذيب هي منظمة UN Watch الصهيونية التي عمدت إلى تلفيق اتهامات لفرانشيسكا ألبانيز- المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967- بمعاداة السامية ودعم الإرهاب وتلقي رشاوي، بسبب انتقادها جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف.
وبينت المنظمة أن UN Watch توجهت برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023- طالبت فيها بإقالة السيدة ألبانيز بزعم أنها “تلقت رشاوي وأموال مشبوهة من جماعات ضغط فلسطينية في أستراليا مقابل ترديد روايات تنتقد إسرائيل وتؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم”، وهي ادعاءات باطلة دون دليل الهدف منها النيل من سمعة السيدة ألبانيز بسبب موقفها.
ولفتت المنظمة أن موقف السيدة ألبانيز من الحرب الفاشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم هو انتصار للقانون الدولي ولواجبها المنوط بها وأحد واجباتها القانونية، والتزام باحترام معايير حقوق الإنسان التي من المفترض أن تدعمها وتتكامل معها كافة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى أن كل تصريح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أدلت به السيدة ألبانيز كان مصحوبًا بعشرات الأدلة وفي نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان وغيرهما من المعاهدات والقرارات الأممية.
وأضافت المنظمة أن الاتهامات التي وجهتها UN Watch لا تستند على أي دليل ولا أساس لها من الصحة، لافتة أن ما قامت به السيدة ألبانيز هو التزام باختصاصها وفق قوانين الأمم المتحدة ولم يخترق أي مادة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تدعي هذه المنظمة الصهيونية أن ألبانيز تجاوزتها.
وعبرت المنظمة عن تضامنها الكامل مع السيدة فرانشيسكا ألبانيز، ودعمها لمواقفها المحترمة والأخلاقية في نصرتها لحقوق الضحايا الفلسطينيين في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، ومطالبتها بتحقيق العدالة والانتصاف لهم، وضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية، داعية الأمم المتحدة إلى حماية المقررين الخواص من الإرهاب ذي يتعرضون له من الأدوات الدبلوماسية والإعلامية الصهيونية.
وبينت المنظمة أن منظمة UN Watch هي منظمة منحازة ولا تمت إلى الحياد بصلة، وهدفها الأساسي هو مهاجمة كل شخص ينتقد الإجرام الإسرائيلي أو يفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، لافتة أن المدير التنفيذي لها هو الكندي هيليل نوير، الذي برز في الحرب الأخيرة على غزة ودافع باستماتة عن كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتبرير جرائم الاحتلال التي لا يوجد أي تبرير لها بأي حال من الأحوال وفق القانون الدولي.
لقد تجاوزت عصابات الاحتلال كل الخطوط الحمراء وضربت بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية ورغم حجم الخسائر الفادحة في الأرواح تجد هذه العصابات من يدافع عنها في المنابر الدولية في سعي مفضوح لغسل الجرائم البشعة التي ترتكبها.
وأمام تلك الجرائم والفظائع فشل المجتمع الدولي بكافة أدواته ومؤسساته في وقف آلة القتل والدمار والتخريب الإسرائيلية او الانتصار للضحايا بأي صورة ولو حتى بتوفير الحماية للمشافي، أو توفير مياه نظيفة للشرب، أو توفير أي مساحة آمنة للفرار والاحتماء من نيران وقصف الطيران الذي استخدم أطنان من القنابل طالت كل موضع في قطاع غزة حتى مؤسسات ومدارس الأونروا الأممية، ثم بعد ذلك هو يسعى لإرهاب الأصوات التي تنتقد ممارساته.
وطالبت المنظمة كافة مؤسسات المجتمع الدولي إلى الالتزام بواجبهم المهني والأخلاقي وإنفاذ القانون الدولي، والتعبير عن مواقفهم دون خوف أو انصياع للتهديدات والضغوط الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، كما دعت كل المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى دعم مواقف مسؤولي المؤسسات الأممية الذين ينحازون لقواعد القانون الدولي ويؤمنون بحقوق الإنسان دون تمييز.
