أكد مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، أن الأجهزة الأمنية في مصر شنّت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.
وقال في تصريحات نقلها عنه موقع “عربي21” الإخباري اللندني، إنه وردت إلى مؤسسته العديد من الاستغاثات بشأن قيام السلطات المصرية بحملة شرسة من الاعتقال التعسفي في محافظات وقرى متعددة، خاصة بحق مَن سبق اعتقالهم وحصلوا على إخلاء سبيل من النيابة أو من هيئة قضائية.
وأضاف أن “هذه الهجمة الشرسة غير المبررة واقعيا في مصر بشكل عام سواء لمَن سبق اعتقاله أو من يُقبض عليه بشكل عشوائي بدأت منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي واستمرت في الصعود حتى الآن”، لافتا إلى أن المداهمات والاعتقالات شملت بعضاً ممن أُخلي سبيلهم حديثا، إضافة إلى استدعاء عدد كبير من الأفراد لمقار جهاز أمن الدولة ثم احتجازهم هناك أو في مقار أمنية أخرى
ولفت جابر إلى أن “السلطة المصرية تعرضت، ولا تزال، للانتقاد والاستنكار جراء ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، خاصة من قِبل المجتمع الدولي، وفي القلب منه البرلمان الأوروبي، لكن نظام السيسي المستبد يبعث برسالة تحدٍ ويعلن صراحة أنه ماضٍ في استبداده ولن يتوقف”.
وأشار إلى أن “عدداً من المعتقلين تم عرضهم على نيابات أمن الدولة فيما لا يزال العدد الأكبر رهن الاختفاء القسري بمقار جهاز أمن الدولة”.
