دشنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة للمطالبة بإنهاء الاحتجاز التعسفي للحقوقي الإماراتي أحمد منصور، المحتجز في ظروف لا إنسانية تتنافى كلياً مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء، يحُرم خلالها من أبسط حقوقه الأساسية انتقاماً منه لانتقاده ممارسات النظام الإماراتي المنتهكة لحقوق للإنسان التي يعتبر من أبرز المدافعين عنها في بلده.
منذ اعتقاله في مايو/أيار 2017 يقبع أحمد منصور -البالغ من العمر 51 عاماً- قيد الحبس الانفرادي في زنزانة غير آدمية تفتقر إلى أبسط احتياجات المعيشة مثل (الفراش) ما يُضاعف من معاناة الاحتجاز المستمر منذ أربعة أعوام.
النظام الإماراتي استمرأ انتهاك حقوق “منصور” منذ اليوم الأول لاعتقاله حتى أنه لم يسمح له بالالتقاء بمحاميه مطلقا خلال فترة محاكمته حتى حُكم عليه في مايو/أيار 2018، بالسجن لمدة عشر سنوات في محاكمة مغلقة كالعادة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة.
النيابة العامة وجهت لمنصور تهمة “نشر معلومات مغلوطة واشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها”، وهي اتهامات فضفاضة اعتاد القضاء الإماراتي إلصاقها بالمعارضين دون دليل.
إمعاناً في التنكيل بمنصور، ترفض السلطات الإماراتية توفير أي رعاية طبية له، رغم علمها بأنه يعاني من ارتفاع مزمن في ضغط الدم ما يعرضه بشدة لمخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وعدد من المضاعفات الأخرى، خاصة في ظل الظروف الصعبة للاحتجاز، كاحتجازه في زنزانة ضيقة بلا فراش مع حرمان تام من توفير الأغطية والملابس الشتوية في فصل الشتاء.
المعاملة التي يتلقاها أحمد منصور من قبل السلطات الإماراتية تخالف بشكل كامل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي تنص على أنه ” لا يُستخدَم الحبس الانفرادي إلاَّ في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ويكون رهناً بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة، ولا يُفرض استناداً إلى الحكم الصادر في حق السجين”.
بات الرأي العام العالمي يدرك ما يتعرض له منصور داخل مقر احتجازه من انتهاكات جسمية، ولقد أكدت الأمم المتحدة بمختلف جهاتها ذات الصلة أن ما يحدث له داخل السجن أمر غير قانوني ويشكل جريمة في حقه قد تؤدي إلى نتائج سلبية على صحته وربما حياته.
وتدعو المنظمة كافة النشطاء، الصحفيين، المدونين، وسائل الإعلام، المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدوين والنشر عن الحقوقي المعتقل أحمد منصور، ومطالبة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة بالضغط على السلطات الإماراتية من أجل إطلاق سراحه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات.
دونوا على وسم #الحرية_لأحمد_منصور
