مصر.. حملة دولية للإفراج عن الصحفية المعتقلة سلافة مجدي

ضمن سياسته الممنهجة لقمع حرية الرأي والتعبير في البلاد؛ يواصل النظام المصري انتهاكاته بحق الصحفيين والإعلاميين.

وفي هذا السياق؛ تتعرض الصحفية المعتقلة سلافة مجدي لضغوط متكررة في السجن منذ عدة أشهر، شملت التعذيب والتحرش بحسب هيئة دفاعها، التي أكدت تدهور صحتها وتعرضها للإهمال الطبي.

مطالبات بالإفراج عن سلافة مجدي

وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء، في بيان مقتضب، إطلاق حملة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الصحفية سلافة، التي تواجه اتهامات مزعومة بـ”الإرهاب”.

و”سلافة” (34 عاما) صحفية مصرية أوقفتها السلطات برفقة زوجها المصور حسام الصياد، وصديقهما محمد صلاح، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على خلفية اتهامات نفوها، أبرزها “الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل”.

ودعا البيان النشطاء إلى إرسال مناشدات للنائب العام المصري حمادة الصاوي، بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن مجدي وزوجها وصديقهما، موضحة أن “سلافة تعد سجينة رأي احتجزت لمجرد ممارستها عملها الصحفي ودفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.

وطالب البيان السلطات المصرية بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين وسجناء الرأي في البلاد.

ويأتي تحرك “العفو الدولية”، غداة نفي وزارة الداخلية المصرية في بيان، تعرض مجدي للتعذيب والتحرش، في محبسها بسجن القناطر نساء (دلتا النيل/ شمال)، عقب تداول تقارير إعلامية وتغريدات عبر منصات التواصل بشأن ذلك.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد جددت دعوتها قبل يومين، للإفراج عن الصحفية سلافة مجدي، على خلفية البلاغ الذي تقدم به محاموها حول تعرضها لضغوط ومضايقات متكررة من قبل موظفي السجن ، وتدهور صحتها بشكل كبير.

وشددت المنظمة في بيان، على أن سلافة بحاجة إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في السجن.

وقالت سابرينا بنوي مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: “لقد حان الوقت لأن تنتهي محنة سلافة مجدي”.

وأضافت أن “هناك ردا واحدا فقط على هذه الروايات المزعجة للغاية؛ هو الإفراج الفوري عنها حتى تتمكن من الحصول على رعاية طبية عاجلة”، مؤكدة أن “هذه الصحفية لا تشكل أي تهديد لأمن بلدها، واستمرار اعتقالها غير مبرر على الإطلاق”.

وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشأن توقيف صحفيين وسياسيين معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.

يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.