اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، السلطات في البلاد، بالقيام بـ”جملة من الملاحقات الأمنية والقضائية مؤخراً لعدد من الصحفيين، على خلفية أدائهم لواجبهم المهني، وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة”.
وقالت في بيان إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي، إن “هذه المستجدات تأتي وسط تنصل تام للحكومة من تعهداتها السابقة ومسؤولياتها رغم مساعي نقابة الصحفيين المتواصلة من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية”.
وأضافت أن “اجتماع مكتبها التنفيذي يأتي في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي”.
وحذرت النقابة من “خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات”.
وطالبت بـ”احترام مبدأ حرية الإعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، واعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع”.
وقررت النقابة “جملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو المقبل، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة”، مضيفة أنه “سيتم الإعلان عن بقية التحركات لاحقا”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
