طالبت خبيرة أممية الجمعة، دولة الإمارات، بالإفراج الفوري عن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، قابعين في سجونها منذ عام 2013.
والمدافعون الخمسة هم: محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسليم حمدون الشحي.
ولفتت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، في بيان، إلى وجود أنباء عن “تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان (بالإمارات) للحبس الانفرادي الذي قد يصل إلى حد التعذيب”.
وقالت إن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان جزء مما يسمى مجموعة “إمارات 94” وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في يوليو/تموز 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، معتبرة أن الأحكام الصادرة بحقهم “اتسمت بالقسوة الشديدة”.
وأضافت أنه “ما كان ينبغي أبداً أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها”، متابعة: “ربما تكون هكذا محاكمة قد انتهكت حقهم في محاكمة عادلة، مما حرمهم من وصولهم إلى مستشار قانوني، أو قيّد ذلك بشدة، بما في ذلك خلال التحقيقات التي أجريت معهم”.
وبينت أنه “ثمّة مزاعم مقلقة عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب، كما أن هناك ادعاءات أخرى تشمل قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس”.
وتتهم تقارير حقوقية دولية، النظام الإماراتي باعتقال المئات من النشطاء والناشطات على خلفية التعبير عن الرأي تحت مظلة “الإرهاب وتمويله”، مواصلاً احتجاز العشرات منهم على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم في خرق واضح للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحق المعتقل في استعادة حريته بعد انقضاء فترة سجنه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد وجهت العديد من الانتقادات للسلطات الإماراتية بشأن الزج بمئات النشطاء والحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، بسبب ممارستهم العمل الاجتماعي والخيري، أو مطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية.
