ما زال الإعدام يتهدد المعتقل السياسي السعودي أسعد مكي شبر، منذ أن صادقت محكمة الاستئناف السعودية في يوليو 2021 على حكم بإنهاء حياته.
واعتقل “أسعد” (38 عاماً) في 28 أبريل 2017 بمنطقة عسير، دون إبراز مذكرة قبض، وذلك خلال قيامه بإيصال زوجته إلى المدرسة التي تعمل فيها.
وواجه “أسعد” ظروفاً قاسية داخل المعتقل، حيث وضع في العزل الانفرادي لفترات طويلة لم يتمكن خلالها من التواصل مع عائلته أو العالم الخارجي، وتعرض لأصناف عديدة من التعذيب النفسي والجسدي، ما أجبره على الاعتراف تحت الإكراه، في حين أجبر على الاعتراف على جرائم وتهم لم يرتكبها، خصوصا مع حرمانه أثناء فترة التحقيق من توكيل محامٍ.
وبعد نحو عامين من اعتقاله؛ عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أول جلسة لـ”أسعد” برفقة الشابين حسين حبيب السعيد ورائد الخيّر، لمحاكمتهم بشكل جماعي لتستمر المحاكمة لأكثر من عامين.
ووُجهت له تهم عديدة، منها المشاركة في المظاهرات، وترديد الشعارات السياسية، والدعوة للمظاهرات والاعتصامات، والانضمام لتنظيم إرهابي مسلح.
ووفق مستندات القضية؛ نفى “أسعد” التهم الموجهة له، وشدد على أن أقواله صادق عليها تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي، كما ذكر أن بعض التهم الموجهة له في لائحة الاتهام، كالانضمام لتنظيم إرهابي، لا أصل لها في الإقرارات.
ويواجه الشاب أسعد حُكماً بالإعدام، في حال صادقت المحكمة العليا على الحكم، وبعد توقيع الملك السعودي أو من ينوب عنه.
يُشار إلى أنه استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ تجاهلت السلطات السعودية، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.
وتقول منظمات حقوقية إن المحاكم السعودية تشهد قصورا فادحا في الامتثال للمحاكمات العادلة.
