الإعلام المصري بدأ حملة إعلامية موجهة بهدف التغطية على جريمة قتل تسعة مصريين بعد محاكمة جائرة
السلطات المصرية ترفض تسليم جثامين بعض من نُفذ فيهم حكم الإعدام إلى ذويهم حتى الآن
يجب تشكيل لجنة للتحقيق في ملفات الذين صدرت بحقهم أحكاما بالإعدام
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن البيانات التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية الخميس 21 فبراير/شباط الجاري والتي عملت على شيطنة أعضاء جماعة سياسية معينة وحرضت على قتلهم، يعتبر إرهاب دولة يمارسه النظام الحالي منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 حيث لم يفتأ هذا النظام يقتل ويعتقل ويعذب دون رادع.
وأشارت المنظمة أن هذه الفتاوى والبيانات جاءت بعد تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 معتقلين الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019 بعد محاكمة جائرة، في محاولة يائسة لتجميل وجه النظام بعد حالة الرفض العامة لتلك الجريمة من قبل قطاعات واسعة من المصريين.
وبينت المنظمة أن تلك الفتاوى صدرت تزامنا مع حملة إعلامية موجهة بدأتها كافة وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام بعد تنفيذ حكم الإعدام لتشويه الشباب التسعة والنيل من سمعتهم بهدف التغطية على جريمة قتلهم، والتحريض على تنفيذ بقية أحكام الإعدام، وهي حملة ليست الأولى من نوعها حيث سبق وشن الإعلام المصري عشرات الحملات المشابهة والتي طالبت بإعدام كافة المعارضين دون محاكمة.
وفي هذا السياق ورغم بشاعة الجريمة التي نفذها النظام بإعدام 9 أبرياء يصر على التنكيل بأسر الضحايا فيمتنع عن تسليم الجثامين لهم ويفرض شروطا تنغص عليهم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الضحايا، ويفرض حصارا على منازلهم لمنع إقامة جنائز، مع منع الأسر من إقامة العزاء في المساجد أو الأماكن المخصصة لذلك، وحتى هذه اللحظة لا زالت الجهات الأمنية تتحفظ على جثامني اثنين من الضحايا.
وأبدت المنظمة إدانتها واستنكارها الشديدين لصمت الدول التي تناهض عقوبة الإعدام حيث لم يصدر عنها أي موقف حاسم يدين جريمة الإعدام حتى اللحظة وصمتت صمت القبور.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني إزاء جرائم النظام المصري وخاصة جرائم القتل بناء على أحكام جائرة ومسيسة مع ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الملفات التي صدرت فيها أحكام إعدام والعمل على وقف تنفيذها.
