دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى “الرفع الكامل” للحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وتتماشى هذه الدعوة مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860، الذي اعتمده المجلس في 9 يناير/كانون الثاني 2009، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار بين “إسرائيل” والفلسطينيين في غزة، وتنظيم مرور المواد الغذائية بشكل دائم ومنتظم إلى السكان عبر معابر القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بمناسبة مرور 15 عاما على بدء الحصار المفروض على غزة، إنه “بسبب الحصار والفقر ومعدلات البطالة المرتفعة وعوامل أخرى؛ أصبح نحو 80 بالمائة من سكان غزة يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية”.
وأضاف دوجاريك أن “أكثر من نصف سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، يعيشون في فقر وحوالي 80 بالمائة من الشباب عاطلون عن العمل”.
وتابع: “يحتاج العاملون في المجال الإنساني هذا العام إلى 510 ملايين دولار لتوفير الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية لـ1.6 مليون شخص، ولدينا فقط 25 بالمائة من هذا المبلغ”.
كما تحتاج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 72 مليون دولار إضافية بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل لتمويل برنامجها الغذائي الطارئ في غزة، وتلبية الاحتياجات الغذائية لـ1.1 مليون لاجئ فلسطيني حتى نهاية عام 2022، وفق المتحدث الأممي.
وأكد دوجاريك أن “برنامج الأغذية العالمي (التابع للأمم المتحدة) يحتاج أيضا إلى 35 مليون دولار إضافية للتعويض عن زيادة أسعار السلع الأساسية”.
وقال إن “هناك المزيد الذي يتعين القيام به للتخفيف من حدة الوضع الإنساني، مع الهدف النهائي المتمثل في الرفع الكامل لعمليات الإغلاق الإسرائيلية (الحصار)، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1860 لعام 2009”.
ومنذ عام 2007، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على سكان قطاع غزة، الذين تزيد أعداد عن مليوني فلسطيني، الأمر الذي تسبب بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
