الجريمتان تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية بموجب إعلان دولة فلسطين قبول اختصاص المحكمة وانضمامها لاتفاقية روما
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بتاريخ 25/01/2016 بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.
وبينت المنظمة أن كلا الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان التي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة بتاريخ 01/01/2015 وقبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13/06/2014 وبموجب إنضام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشيء للمحكمة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01/04/2015.
وأضافت المنظمة أن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائح كارثية على حياة السكان وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب إؤلئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.
وجاء في الدعوى أن السكان في قطاع غزة منذ حزيران 2006 يخضعون لحصار خانق تفرضه السلطات الإسرائيلة والمصرية وشدد هذا الحصار من قبل السلطات المصرية بعد الثاث من تموز 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وفقا لمكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة بين تشرين أول 2014 وتشرين أول 2015 فتح معبر رفح 37 يوما فقط لمرور العالقين، وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلين على قوائم الإنتظار.
وأوضحت الدعوى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام 2014 رغم الحاجة الملحة والطارئة لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية مما فاقم الأوضاع الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل.
لم تقتصر السياسات العدائية ضد غزة على إغلاق معبر رفح حيث بدأت السلطات المصرية منذ أيلول 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر حيث تم حفر قناة ومد أنابيب أدت إلى إلحاق أضرار بيئية في المنطقة وتلويث مياه الآبار وتصدع الأبنية.
في هذا السايق قال المحامي توبي كادمان رئيس الفريق القانوني “أن سياسة السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تشكل انتهاك صارخ لقوانين الحرب وبالتالي هي سياسات ذات طابع إجرامي” وأضاف ” على المحكمة أن تحقق في كافة المعلومات التي وردت في الدعوى’ فسياسات السلطات المصرية تؤثر على مجموع السكان في قطاع غزة”.
