في تصريح حاد قال يائير رفيفو، رئيس بلدية اللد المحتلة، إن إسرائيل تتبع نهجًا غير معلن مستوحى من “خطة ترامب” لتقليص عدد السكان العرب داخل إسرائيل. وأضاف ساخرًا: “بدلًا من الترحيل المباشر الذي قد يثير التعقيدات، دعونا نسمح لهم بقتل بعضهم البعض، وبهذه الطريقة نتخلص منهم دون الحاجة إلى تدخل الدولة”. هذا التصريح، الذي أدلى به عبر منصة X (تويتر سابقًا)، يعكس بوضوح كيف تنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة غير معلنة لترك الجريمة تستشري داخل المجتمع العربي بهدف إضعافه وتقليل أعداده.
تصريحات رئيس بلدية اللد ليست عابرة، فهي تعكس حقيقة النهج الذي تتبعه إسرائيل تجاه المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948، حيث تتعامل مع تصاعد الجريمة كأداة لزعزعة الاستقرار الداخلي وتقويض النسيج الاجتماعي للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ففي الوقت الذي تتحرك فيه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بسرعة وفعالية في مواجهة أي جريمة تطال المجتمع اليهودي، تواصل السلطات إهمال الجرائم في الأحياء العربية، بل أحيانا تحفيزها.
تزايدت جرائم العنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل بشكل غير مسبوق، وسط تقاعس متعمد من السلطات الإسرائيلية عن اتخاذ أي إجراءات فعلية لوقف هذه الظاهرة، ما يجعلها شريكة في تفاقم دوامة القتل والجريمة.
وفقًا للإحصائيات الأخيرة، تجاوز عدد جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2025 حاجز 35-38 جريمة خلال أقل من شهرين، وهو ما يمثل تصعيدًا خطيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت النسبة أقل بكثير في نفس الفترة من العام السابق. في مدينة اللد وحدها، تم تسجيل أربع جرائم قتل خلال أسبوعين فقط، دون أن يتم إلقاء القبض على أي مشتبه بهم أو تقديم الجناة إلى العدالة، ما يعكس تواطؤًا أمنيًا واضحًا في تفشي العنف داخل الأحياء العربية.
إن هذه السياسة تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، حيث يُعد تقاعس دولة الاحتلال عن حماية مواطنين بناءً على انتمائهم العرقي أو الديني جريمة في حد ذاته، ويندرج هذا الإهمال المتعمد ضمن الجرائم ضد الإنسانية، حيث تسهم إسرائيل بسياساتها في خلق بيئة محفزة للعنف داخل المجتمع العربي، بدلًا من توفير الحماية والمحاسبة.
يجب على المجتمع الدولي التحرك فورًا لمساءلة إسرائيل عن هذه الجرائم الممنهجة، التي تتجاوز كونها مجرد “إهمال أمني” لتصبح جزءًا من سياسة رسمية تهدف إلى تهجير العرب عبر جعل حياتهم في خطر مستمر نتيجة تغذية العنف الداخلي ضدهم.
ويجب على الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون فتح تحقيق عاجل حول تصاعد العنف في المجتمع العربي داخل إسرائيل، وفرض ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف هذه السياسة الإجرامية.
فما يحدث داخل المجتمع العربي في إسرائيل ليس مجرد تفشي للجريمة، بل هو سياسة إقصائية منظمة تهدف إلى تفريغ المدن العربية من سكانها عبر استراتيجيات غير مباشرة. هذا التواطؤ الصامت يجعل الاحتلال الإسرائيلي مسؤول قانونيًا عن كل ضحية تسقط نتيجة هذه السياسة العنصرية.
على المجتمع الدولي إثبات مصداقيته عبر اتخاذ مواقف حاسمة ضد هذه الانتهاكات، فالصمت على هذه الجرائم هو مشاركة فيها، والتقاعس عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي يجعل المجتمع الدولي شريكًا في السماح باستمرار هذه الجريمة ضد السكان العرب في الداخل الفلسطيني.
