في اليوم الرابع من عدوانها على مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة؛ واصلت قوات الاحتلال هدم المنازل والتدمير الممنهج للبنية التحتية باستخدام الجرافات الثقيلة، ما يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وبدأت الجرافات الإسرائيلية بهدم منازل قرب مسجد “عبد الله عزام” وسط المخيم، في خطوة تهدف إلى فتح ممرات عسكرية للآليات الثقيلة نحو أحياء مكتظة بالسكان.
وأفاد شهود عيان بأن الحملة رافقها إحراق منازل وتجريف محال تجارية، إلى جانب تدمير الطرق وشبكات المياه والكهرباء.
وفيما تستمر أعمال الهدم، يواجه السكان الفلسطينيون موجة نزوح قسري واسعة النطاق، حيث وثقت وكالة “الأونروا” نزوح أكثر من 2000 عائلة من المخيم منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ممارسات تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال.
ومنذ بداية العدوان؛ قُتل 12 فلسطينيًا وأصيب 40 آخرون، في حين اعتقلت قوات الاحتلال عشرات السكان ونقلتهم إلى مراكز تحقيق، وسط ظروف قاسية وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا العدوان ضمن سياق سياسي داخلي إسرائيلي، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تهدئة التوترات داخل حكومته اليمينية المتطرفة. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وعد نتنياهو وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشن هجوم واسع على مخيم جنين مقابل الحفاظ على تماسك الحكومة.
وتستمر هذه الانتهاكات وسط صمت دولي وتقاعس المؤسسات المعنية، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويثير تساؤلات حول مصداقية النظام الدولي في حماية حقوق الإنسان.
