أتم رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، عامين من الاعتقال التعسفي (الاحتياطي)، خضع فيهما للتحقيق مرة واحد فقط، في إحدى الصور الواضحة للانتهاكات التي تمارسها السلطات بحق المصريين.
وبذلك؛ يكون ثابت قد أتم الحد الأقصى لمدة “الحبس الاحتياطي” التي يحددها القانون المصري، وهي مدة لاقت أصلاً انتقادات العديد من المنظمات الحقوقية.
وصفوان ثابت (76 عاماً) هو مؤسس شركة “جُهينه” للصناعات الغذائية، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك معظم أسهمها، وقد كان رئيسها التنفيذي.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت ثابت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020، بزعم تمويله جماعات معارضة يصنفها النظام “إرهابية”، فيما تؤكد مصادر مقربة من شركة “جهينة” أن مسؤولاً كبيراً كان قد طلب من ثابت، قبل وقت قصير من القبض عليه، التنازل عن جزء من شركته لمصلحة كيان مملوك من قبل الحكومة المصرية.
وفي فبراير/شباط 2021 اعتقلت السلطات المصرية نجله الأكبر “سيف” (40 عاماً)، وضغطت عليه للتنازل عن أسهم الشركة، إلا أنه رفض ذلك، وما زال محتجزاً كذلك رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب.
ويعاني صفوان ثابت المحتجز منذ تاريخ اعتقاله في زنزانة انفرادية، من مشكلات صحية مختلفة، لا سيّما قرحة المعدة وارتفاع الكوليسترول في الدم والكبد الدُهني وإصابات في الكتف، بالإضافة إلى أنّه خضع سابقاً إلى جراحة لاستبدال مفصلَي ركبتَية، وترفض إدارة السجن إدخال الأطعمة والأدوية والملابس بانتظام إليه.
وكان تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية، قال إن النظام المصري يمارس ابتزازا على رجال الأعمال والمستثمرين؛ للحصول على حصص في شركاتهم، كما حدث مع مؤسس شركة جهينة للألبان صفوان ثابت ونجله سيف.
وذكرت المجلة أن الحكومة اعتقلت ثابت بعد أن رفضه الموافقة على عملية الابتزاز لبيع شركته التي أسسها.
