وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا رسائل إلى عدد من الدول وسكرتير عام الأمم المتحدة من أجل تفعيل آليات لحماية الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وبينت المنظمة في رسائلها أن التركيز على الحرب الأوكرانية الروسية جعل المجتمع الدولي يتغافل عما يجري في الأراضي الفلسطينية حيث تقوم قوات الاحتلال باستباحة المدن الفلسطينية وحصارها وقتل واعتقال الفلسطينيين.
وأضافت المنظمة أنه لا فرق بين النتائج الكارثية للحرب في أوكرانيا وما أحدثته من تدمير وقتل وتشريد للسكان الآمنين وبين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قتل واعتقال باستخدام كافة الأسلحة الفتاكة والتكنلوجيا الأمنية فقد سجلت إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية منذ بداية العام مقتل 177 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 49 خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في أغسطس/آب الماضي، وحسب الوزارة من بين القتلى قُتل 46 طفلًا بينهم 17 في قطاع غزة، والبقية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضافت المنظمة أن قوات الاحتلال لم تكتف باستباحة الدم الفلسطيني، بل تنفذ سياسة العقاب الجماعي عبر حصار المدن والقرى والمخيمات، فعلى سبيل المثال منذ 17 يومًا وحتى تاريخ كتابة هذه السطور تنفذ قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على مدينة نابلس تمنع الدخول والخروج منها.
نابلس ـ البالغ تعداد سكانها حوالي نصف مليون نسمة ـ شُلًّت تمامًا بفعل الإغلاق المحكم من كافة الجهات، فأمام الحواجز العسكرية تجد طوابير الناس والسيارات الراغبين ، منهم الطلبة والعاملين في مختلف المجالات، وحتى الحالات الطبية المستعجلة المتوجهة إلى مشافي المدينة تُمنع من الدخول.
وأشارت المنظمة أنه في ظل الحصار المحكم وفي جنح الليل تتسلل فرق الموت إلى داخل المدينة لتنفيذ عمليات اعتقال وتصفية جسدية للنشطاء، فعلى سبيل المثال فجر الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2022 قامت قوات عسكرية بتنفيذ عملية وسط البلدة القديمة المكتظة بالسكان أدت إلى مقتل خمس فلسطينيين وجرح أكثر من 20 شخصًا جراح بعضهم خطيرة.
وأكدت المنظمة أن استمرار الاحتلال بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة ينذر بانفجار الأوضاع في كافة المدن الفلسطينية، فلم يعد الفلسطينيون يحتملون سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتقال، فالفلسطينيون كباقي شعوب الأرض يسعون إلى الحياة بحرية وكرامة على أرضهم.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى نتائج تقرير اللجنة الأممية التي شكلت بتاريخ 27 مايو/أيار 2021 من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار 2021، والتي اعتبرت في نتائجها في التقرير الصادر بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2022 أن الاحتلال بحد ذاته جريمة حرب، وعليه فإن مرتكب جريمة الحرب لا يستطيع أن يدعي أنه في حالة دفاع عن النفس وأن عملياته داخل المدن الفلسطينية والقرى والمخيمات لمنع عمليات محتملة.
ونوهت المنظمة إلى أن منطق العدالة يقتضي أن يعامل كل من يستخدم القوة العسكرية للاعتداء على الشعوب الآمنة وسيادتها على قدم المساواة فكما تفرض عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا فقد آن الأوان لفرض عقوبات على هذا الاحتلال لإجباره على الانصياع لقواعد القانون الدولي.
وذكّرت المنظمة بمئات القرارات والتقارير التي صدرت عن الأجهزة المختلفة في الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن التي تعتبر الاحتلال غير شرعي وتدين الجرائم التي يرتكبها بشكل يومي لكن كل هذه القرارات تفتقر إلى آلية لتنفيذها بسبب نفاق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي تساند إسرائيل.
وشددت المنظمة على أن سياسة الكيل بمكيالين يجب أن تنتهي وأن تعمل الدول الفاعلة على اتخاذ مواقف أخلاقية وقانونية لتخليص الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال فمن العار على المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي حيال الاعتداءات اليومية التي باتت تهدد وجود الشعب الفلسطيني.
