استمرار بيع الأسلحة ينتهك معاهدة حظر الأسلحة التابعة للأمم المتحدة.
وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وتحالف وقف الحرب والحملة الدولية لنزع السلاح النووي رسائل إلى كل من رئيس الاتحاد الأوروبي المنتخب حديثًا، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس لجنة التجارة الدولية، تدعو فيها إلى فرض حظر فعال على بيع الأسلحة من دول أوروبية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
و ذكر الموقعون على الرسائل أن العديد من الدول الأوروبية تواصل بيع الأسلحة إلى دول مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان حيث أثارت الرسائل قضية الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني في في ظل استمرار بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث تستخدم بشكل واسع النطاق ضد المدنيين في الحرب على اليمن.
وشدد الموقعون على أن الحرب على اليمن تسببت فيما تصفه الأمم المتحدة بأنها “أسوأ كارثة إنسانية في العالم”،فوفقا لإرقام صادرة عن الهيئة الأممية فإن 80٪ من السكان اليمنيين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 24.1 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة إنسانية فورية من بينهم 22 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
و منذ أن بدأ النزاع في عام 2015، قدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 230 الف من الرجال والنساء والأطفال لقوا حتفهم، حيث مات 25 الف شخص في الستة شهور الماضية وحدها. وأنه اعتبارًا من نوفمبر 2018، قُتل 6872 مدنيًا وأصيب 10768 شخصًا، 67٪ منهم قتلوا كنتيجة مباشرة للغارات الجوية للتحالف.
ووبين الموقعون على أن أن أسلحة وقنابل مصنعه أوروبيا يتم استخدامها بشكل روتيني في الغارات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف التي تقودها السعودية. وقد وجدت الأمم المتحدة أن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات التحالف شنت غارات جوية على المناطق المدنية، وهو ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. كما قامت قوات التحالف التابعة للسعودية “باستهداف المدنيين … بطريقة واسعة النطاق ومنهجية”.
وأوضح الموقعون أنه بدون الأسلحة والمعدات والتقنيات الآتية من دول الأتحاد الأوروبي لما تمكن التحالف الذي تقوده السعودية من تنفيذ الهجمات التي تستهدف المدنيين، لذلك فإن الدول الأوروبية التي باعت الأسلحة للقوات التي تقودها السعودية متواطئة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات التحالف .
وأشار الموقعون على الرسائل – تذكيراً للمسؤولين المنتخبين حديثًا في البرلمان الأوروبي – بأن جميع الدول الأوروبية الأعضاء التي تصدر الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية هي من الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة حيث تواصل هذه الدول تزويد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة في انتهاك واضح للمعاهدة، كما أنها فشلت في إجراء التحقيقات اللازمة في كيفية استخدام الأسلحة في قضايا الاستهداف المباشر للمدنيين، والذي يصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما أشار الموقعون إلى أن البرلمان الأوروبي سبق وأن أصدر عدة قرارات تدعو إلى وضع حد لبيع الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية،إلا أن هذه القرارات لم توضع حيز التنفيذ لذلك من واجب النواب المنتخبين حديثا وضع آليات تلزم الدول بوقف تصدير الأسلحة .
