تمادي النظام السعودي دليل على عدم وجود ضغوط جادة لوقف الانتهاكات
يجب اعتماد آليات جادة لوقف الانتهاكات في السعودية وتأمين إطلاق سراح كافة النشطاء
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة الاعتقالات التي شنها النظام السعودي في اليومين الماضيين، والتي طالت 13 من الكُتاب والصحفيين والنشطاء الحقوقيين بينهم رجل وزوجته الحامل، بسبب آراء وروايات تهم المجتمع السعودي وتدعو الى التغيير.
وأوضحت المنظمة أن أجهزة الأمن السعودية كعادتها قامت باعتقال النشطاء دون إذن قضائي أو توضيح التهم الموجهة لهم وهم الصحفي يزيد الفيفي، الأكاديمي أنس المزروع، الكاتب والروائي مقبل الصقار، المحامي والكاتب عبد الله الشهري، الكاتب فهد أبا الخيل، الناشط الحقوقي أيمن الدريس، الطبيب والكاتب بدر الإبراهيم، الكاتب محمد الصادق، الصحفي عبد الله الدحيلان، الكاتب نايف الهنداس، الكاتب ثُمر المرزوقي وزوجته الكاتبة خديجة الحربي والتي اعتقلت رغم حملها، والناشط صلاح الحيدر نجل الناشطة عزيزة اليوسف- المعتقلة المفرج عنها مؤخراً بعد اعتقال تعسفي دام 10 أشهر.
وأشارت المنظمة أن هناك خشية حقيقية على مصير هؤلاء المعتقلين سيما أنه لا يُعرف مكان احتجازهم وممنوعون من توكيل محامي أو زيارة الأهل مما يجعلهم في عداد المختفين قسرياً ويُخشى أن يتعرضوا للتعذيب كما حدث مع معتقلين آخرين.
وأكدت المنظمة أن النظام السعودي يصر على ارتكاب مزيد من الانتهاكات الحقوقية باتجاه ارساء قواعده الخاصة في القمع من أجل ارهاب المجتمع وتكريسا لإخراس كافة الأصوات المعارضة، غير عابئ بالانتقادات الدولية الواسعة التي وُجهت له اعتراضاً على انتهاجه الاعتقال التعسفي والتعذيب والذي تصاعد مع تولي بن سلمان ولاية العهد.
وشددت المنظمة على أن تمادي النظام السعودي واستمراره في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق سببه النفاق الغربي ففي حين هم ينتقدون الانتهاكات ويدعون في تصريحات إعلامية إلى إطلاق الحريات يعملون في نفس الوقت على تقديم كل الدعم اللازم للنظام مما يجعل أركان هذا النظام مطمئنين بأن هذه الانتقادات هي مجرد زوبعة في فنجان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وصُناع القرار في العالم إلى اعتماد آليات أكثر جدية واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف انتهاكات النظام، والعمل بشكل عاجل على إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.
