رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي؛ قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوماً.
وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحافي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعاً، على خلفية اتهامهم “بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يستخدمها النظام المصري للتنكيل بمنتقديه.
وطالب دفاع غانم، خلال جلسة اليوم بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة لعدم وجود خوف من هروبه، خاصةً في ظل تدهور حالته الصحية بشكل كبير داخل المعتقل، وعدم تلقيه العلاج بالشكل المطلوب، مع كِبَر سنّه وإصابته بأمراض أخرى خلال اعتقاله.
وأعادت هيئة الدفاع تقديم تقارير طبية حكومية رسمية تؤكد معاناة غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية وعدم إكماله العلاج لاعتقاله خلال تلك الفترة، وإصابته بمرض السكري داخل المعتقل والذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة، بعد أن أخبرهم غانم بإصابته به داخل المعتقل، وتعرضه للإغماءات في حالات كثيرة نتيجة المضاعفات المرضية.
وجدّدت هيئة الدفاع طلبها بإخلاء السبيل لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون المصري بمدة عامين كحد أقصى، موضحة أن موكلها تجاوز هذه المدة بأكثر من 5 أشهر، وهو ما يؤكد أنه طوال هذه المدة هو “اعتقال خارج إطار القانون”.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت توفيق غانم في 22 مايو/أيار 2021، من منزله بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي لمدة يومين بمقر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) ويظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم 26 مايو/أيار 2021.
وعُرض غانم على النيابة التي قرّرت حبسه لمدة 15 يوماً، وتم تجديد حبسه مرات متلاحقة حتى عُرض على قاضي المعارضات.
وينص القانون المصري على أنه يتم تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع تجديد حبس لمدة 15 يوماً كل جلسة، وبعد إكمال 150 يوماً تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات أمام قاضي المعارضات للنظر في تجديدات الحبس.
يشار إلى أن غانم شغل مناصب إعلامية وصحافية عدة، أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” لعشر سنوات.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة.
