جدّدت السلطات المصرية حبس الصحفي في قناة “الجزيرة مباشر” هشام عبدالعزيز لمدة 45 يوماً أخرى من دون محاكمة، رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي، لتصل مدة حبسه إلى ما يزيد على 900 يوم، رغم تردّي وضعه الصحي.
وقالت زوجة هشام، سميرة الطاهر، إن تجديد حبسه جاء على ذمة تحقيقات وهمية، رغم أنه أكمل عامين من الحبس الاحتياطي في القضية 1956 التي تم تدويره فيها، بعد أن تم إخلاء سبيله في القضية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأضافت في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “هشام محبوس بشكل غير قانوني منذ يونيو/حزيران 2019”.
وكانت سميرة قد عبّرت في تغريدة سابقة، عن أملها أن يكون 2022 عام فرج وحرية لكل المعتقلين، وناشدت الجميع الدعاء لزوجها هشام، راجية أن يخرج قريباً من السجن ليتمكن من تلقي العلاج.
وكانت السلطات المصرية قد احتجزت هشام وأسرته بمجرد وصولهم إلى مطار القاهرة، بينما كانوا عائدين لقضاء إجازتهم السنوية في مصر بتاريخ 20-6-2019، حيث قام ضابط الجوازات بتوقيفهم واقتياد هشام إلى مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة، ثم تم التحقيق معه لمدة خمس ساعات، تخللها تفتيش أجهزة المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي الخاص به، وجوازات السفر وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأولاده، ثم سحب جوازات سفرهم، والسماح له بالرحيل بعد أخذ إقرار عليه بالعودة لمقر الأمن الوطني لاستلام الجوازات.
بعدها بساعات؛ تلقى هشام مكالمة هاتفية من ضابط الأمن الوطني بمطار القاهرة، يطلب منه الحضور الفوري لاستلام جوازات السفر، وبمجرد وصوله قام الأمن بتوقيفه، ثم تعريضه إلى الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام دون تمكينه من التواصل مع أي جهة، تعرض خلالها للتجويع والمعاملة المهينة، حيث مُنع عنه الماء والطعام، ومُنع من دخول الحمام، وقام الأمن بأخذ حذائه وتمزيق ثيابه ليُعرض على النيابة في حالة مزرية.
وتم ضم هشام إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك؛ إلا أن الأمن في مصر أعاد تدويره خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.
وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه، ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره، لكن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج.
ويعاني هشام أيضاً من تكلس في عظم الركاب في الأذن الوسطى مما يؤثر على قدرته على السمع.
وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية كذلك ثلاثة آخرين من صحفيي “الجزيرة مباشر” هم: بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، وقد اعتُقلوا خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ شنت السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والحقوقيين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
