جرائم السيسي مرت دون محاسبة
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القرارات الأخيرة للحكومة الأمريكية بالموافقة على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى مصر رغم الانتهاكات اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن المصرية، ويقين الولايات المتحدة من استخدام تلك المعدات في إرهاب الشعب المصري وارتكاب أبشع الجرائم دون محاسبة.
وأضافت المنظمة أن هذه الصفقة الضخمة التي تقارب قيمتها 200 مليون دولار تُبين عدم اتساق إدارة بايدن مع التصريحات التي اشتهرت بها حملته الانتخابية حول احترام حقوق الإنسان والسعي للانتصاف للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الأنظمة بحق شعوبها بما فيهم المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة أن الخارجية الأمريكية نشرت بياناً قالت فيه إنها وافقت -بناء على طلب تقدمت به مصر- على بيع 168 صاروخا تكتيكيا من طراز “آر آي أم-116 ذو هيكل دوار” إلى مصر، وكذلك حاويات شحن وتخزين، ووثائق فنية، وخدمات دعم فني ولوجستي، في صفقة تبلغ قيمتها 197 مليون دولار أمريكي.
ولفتت المنظمة إلى أن هذا الإعلان، الذي قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس به، جاء بعد فترة قصيرة جداً من إعلان الناشط الأمريكي من أصول مصرية محمد سلطان قيام السلطات المصرية باعتقال بعض أقاربه وإخفائهم قسرياً في محاولة للانتقام من نشاطه المعارض لممارسات النظام المصري مع استمرار إخفاء والده صلاح سلطان الذي تم نقله من محبسه قبل حوالي 8 أشهر إلي مكان مجهول بعد أن قام محمد برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مسؤولين في النظام المصري أشرفوا على تعذيبه خلال فترة اعتقاله في مصر.
وكان محمد سلطان قد اعتقل داخل الأراضي المصرية في سبتمبر/أيلول 2013 وبعد حوالي عامين تم إطلاق سراحه بعد إضراب طويل عن الطعام اعتراضاً منه على عدم قانونية اعتقاله وتعريضه لسوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، والذي لم يفرج عنه إلا بعد تنازله عن الجنسية المصرية.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الصفقة تُظهر استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة تقديم كامل الدعم للنظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي صاحب السجل الدموي والوحشي فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وفق ما هو معلوم وموثق لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتقارير والإحصاءات الرسمية، كما تُبين إعلاء المصالح الاقتصادية والتجارية على مصالح المواطنين الأمريكيين أنفسهم، والذين قُتل منهم المعتقل مصطفى قاسم داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي.
وشددت المنظمة على رفضها الكامل لهذه الصفقة داعية الكونغرس الأمريكي إلى إلغائها التزاما بقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي (الصادر في 30 يونيو 1976، المدون في 22 USC الفصل 39) وربط أي تعاون أمني أو عسكري مع النظام المصري بتحقيق الأخير لتقدم حقيقي ملموس فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
