رواية وزارة الداخلية المصرية حول مقتل خمسة مواطنين مصريين كاذبة

المنظمة وثقت تعرض اثنين من القتلى للاختفاء القسري قبل الإعلان عن مقتلهم بأشهر

النظام المصري ينتهج التصفية الجسدية للمعارضين عقب اعتقالهم

القضاء المصري مشترك في جرائم التصفية بتوفير مناخ آمن لمرتكبيها وضمان إفلات القتلة من العقاب

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن رواية وزارة الداخلية المصرية حول مقتل خمسة مواطنين مصريين وصفتهم بالعناصر الإرهابية بعد ادعاء قيامهم بالاشتباك المسلح معها أثناء القبض عليهم بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية الثلاثاء 31 يوليو/تموز 2018، رواية كاذبة أتت للتغطية على جريمة قتل عمدي جديدة ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية بحق أبرياء.

 وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها أنها قامت بتصفية كلا من محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، وتامر أحمد شعبان أحمد، وعبد الله يوسف محمد فرج، وأسامة بحر أحمد عبد الواحد، وشخص خامس لم تحدد هويته، في بيان جاءت صياغته مطابقة تماما لصياغة عشرات البيانات السابقة في وقائع تصفية مشابهة.

  وأكدت المنظمة أنها وثقت تعرض اثنين من بين القتلى للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية قبل مقتلهم بأشهر حيث اعتقل المهندس محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر مواليد (4 فبراير/شباط 1981) من منطقة العتبة بالقاهرة بتاريخ 6 فبراير/شباط 2018، كما تعرض عبد الله يوسف محمد فرج (28 عاماً) للاختفاء القسري بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2018 من شارع 45 بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، ولم يمكنوا من التواصل مع أسرهم أو عرضهم على أي جهة قضائية حتى إعلان الداخلية عن تصفيتهم في البيان المشار إليه.

وأشارت المنظمة أن أسرتي كلا من محمد وعبد الله قامتا بعمل العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية في مصر مطالبة إياهم أجلاء مصيرهما، إلا أن كافة تلك المراسلات قوبلت بالتجاهل، ورفضت النيابة العامة فتح أي تحقيق فيها، كما رفضت إطلاع الأسر على تقارير الطب الشرعي الخاصة بالقتلى أو اطلاعهم على رقم محضر الضبط، أو فتح تحقيق قضائي في تلك العملية وهو النهج الثابت للنظام المصري في كافة عمليات التصفية.

   ولفتت المنظمة أنه بمقتل هؤلاء الخمسة يرتفع عدد من تم توثيق مقتلهم بالتصفية الجسدية المباشرة في أعقاب أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013 إلى165 مواطناً أثناء عملية ضبطهم حيث كانوا مطلوبين على خلفية قضايا متعلقة بمعارضة السلطات، وتوافرت أدلة واضحة في تلك الحالات تؤكد كذب رواية السلطة حول مقتلهم حيث ادعت أنها تمت خلال عمليات اشتباك مسلح، وتأكد بعد تقصي حقيقتها أن ما تعرض له هؤلاء الأشخاص هو جرائم قتل عمدية مع سبق الإصرار.

”وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ارتفاع أعداد القتلى من المعارضين جراء عمليات التصفية الجسدية المباشرة ناتج عن إرادة سياسية ومنهج مستقر عليه لدى السلطات المصرية، بالاشتراك مع السلطة القضائية والنيابة العامة الذين يوفرون مناخاً آمناً لمرتكبي تلك الجرائم ويضمنون إفلاتهم التام من العقاب.