يواجه الناشط الجزائري زكرياء حناش خطر تعرضه للاعتقال والحبس لسنوات، في حال قام أقدمت السلطات التونسية على تسليمه لبلاده الجزائر.
وأعلن حناش لجوءه إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس، بهدف الحصول على حماية أممية منعاً لترحيله إلى الجزائر، إذ يواجه تهماً كيّفتها السلطات الجزائرية بأنها “ذات صلة بالإرهاب”، تحت طائل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهذا بعد إعلامه بقيام الأمن التونسي بالبحث عنه لتسليمه إلى سلطات بلاده.
وقال حناش في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”: “من أجل حمايتي وتفادي الاختفاء القسري وتقديمي للسلطات الجزائرية، حيث كنت متابعاً بتهمة الإرهاب ومُهدَّدا بمتابعات قضائية أخرى، كنت مجبراً على الذهاب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل طلب اللجوء والحماية.. تم استقبالي ووضع ملف لدى المفوضية”.
وأكد الناشط الجزائري أنه بات يحمل صفة لاجئ تحت حماية الأمم المتحدة، قائلا: “بعد دراسة معمقة لملفي ووضعيتي والمتابعة القضائية ضدي من طرف السلطات الجزائرية، قررت المفوضية السامية منحي صفة لاجئ اعتباراً من اليوم، وبذلك أصبحت لاجئاً تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة”.
وتابع: “زيادة على ذلك؛ تأكدت المفوضية أنني لست إرهابياً ولا مجرماً مثل ما ادعته السلطات الجزائرية”.
وكان حناش قد قضى مدة في السجن تبعاً لملاحقة قضائية بحقه بسبب نشاطه الحقوقي، قبل الإفراج عنه نهاية مارس/آذار الماضي، إلا أن القضاء عاد لتوجيه تهم إليه تتصل بالإرهاب، واستدعي إلى جلسة استماع في محكمة بالعاصمة الجزائرية، برفقة الصحافي إحسان القاضي، قبل أن تؤجَّل الجلسة إلى أجل غير مسمى.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعربت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في رسالة نشرتها، عن “مخاوف جدية بشأن اعتقال واحتجاز حناش، وكذلك بشأن التهم الموجهة إليه، والتي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”.
