تتواصل حالة تدهور الأوضاع في السجون المصرية، مع استمرار سقوط ضحايا جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سوء ظروف الاحتجاز، وتعريض السجناء للعزل الانفرادي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري؛ لفظ السجين السياسي مدين حسانين أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لظروف احتجاز سيئة، وإهمال طبي متعمد.
ومدين إبراهيم محمد حسانين، المعروف بالشيخ مدين حسانين (63 عاماً) من محافظة الشرقية، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء علاجه بمستشفى أسيوط، يوم الأحد 14 مايو/أيار، بعد تدهور حالته الصحية، وتم إبلاغ أسرته بوفاته واستلام جثمانه أمس الإثنين.
وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت حسانين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ورحّلته إلى مصر في سبتمبر/أيلول 2019، ليتم ترحيله بعدها إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وليظهر في نيابة أمن الدولة العليا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة.
وكان حسانين ضمن عدد من المواطنين المصريين الذين فروا نتيجة الملاحقات الأمنية، وصدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاماً.
وتوفي حسانين، بعد نحو 24 ساعة من وفاة السجين السياسي، سامح محمد أحمد منصور (58 عاماً) نتيجة الإهمال الطبي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن بدر.
ومنصور مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية احتياطياً (تعسفياً) منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وجاءت وفاة منصور بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث إنه كان يعاني منصور طوال فترة حبسه من ضمور شديد في وظائف الكلى.
وبوفاة المعتقل حسانين؛ يرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر منذ مطلع العام الجاري إلى 12 وفاة، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
