جدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، دعوته المثيرة للجدل لاحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض حكم عسكري فيه، بما يتماشى مع المواقف المتطرفة التي يعبّر عنها بشكل مستمر.
جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، حيث علق على خطاب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي تحدث عن ضرورة إنهاء حرب الإبادة في غزة بنصر حاسم.
وفي منشوره، قال سموتريتش: “سيدي رئيس الوزراء، لحديثك هذا المساء عن ضرورة إنهاء هذه الحرب بالنصر معنى واضح؛ يجب تغيير نهج الحرب، والتوجه نحو احتلال كامل لقطاع غزة دون خوف من إدارة عسكرية إذا لزم الأمر”.
هذه التصريحات تشدد على هدف الاحتلال في الاستمرار في العمليات العسكرية التي تتسبب في تدمير البنية التحتية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرياً، في تكرار لنهج سياسي يتجاهل بالكامل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويواص لسموتريتش، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، دعواته التي تندرج ضمن سياق السياسات الاحتلالية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي في غزة بشكل كامل، ما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي.
وتُعد تصريحات سموتريتش استمراراً لسياسات الاحتلال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والسكن والحرية.
ويُعتبر الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ عام 1967 من أطول حالات الاحتلال العسكري في العصر الحديث، وما زالت السياسات الإسرائيلية المستمرة تتسبب في معاناة كبيرة للفلسطينيين.
ويشكل التدمير الممنهج للبنية التحتية في غزة، والذي بلغ ذروته في العمليات العسكرية المستمرة منذ أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية وفقاً للقانون الدولي، حيث يُحظر استهداف المدنيين والمرافق المدنية بشكل متعمد.
وأسفرت الحرب على غزة عن مقتل أكثر من 167 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها المدنيون المحاصرون، ما يعكس تدميراً واسعاً للأرواح والممتلكات في محاولة لإبادة شعب بأسره.
وفي ذات السياق، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات له، بتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من مناطقهم في غزة، قائلاً إن الجيش سيبقى في المناطق المحتلة باعتبارها “مناطق عازلة”.
وقد أكدت تقارير الأمم المتحدة أن نحو 66% من قطاع غزة قد أصبحت مناطق محظورة على الفلسطينيين إما بسبب سياسات الاحتلال التي تصنفها كـ”مناطق عازلة” أو بسبب التحذيرات الموجهة للسكان بضرورة إخلائها.
وتُعتبر هذه التصريحات والسياسات جزءاً من حملة إبادة جماعية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان الأصليين وتغيير الواقع الديمغرافي للقطاع، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر نقل أو تهجير السكان بالقوة.
