قتل 4 مدنيين وأصيب آخرون، بينهم سيدة، الثلاثاء، جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كويا في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا.
وأفادت محافظة درعا، عبر بيان على منصة تلغرام، أن القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدة إصابات بينهم امرأة، تبعه استهداف بعدة قذائف دبابات، ما أدى إلى تدمير أجزاء من منازل المدنيين.
وأضافت أن “الهجوم تسبب بحالة من الهلع والخوف بين السكان، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع للاحتلال الإسرائيلي فوق المنطقة”.
وأوضحت مصادر طبية محلية أن من بين الجرحى حالات حرجة، وسط استمرار القصف العشوائي على أطراف البلدة.
وفي 17 مارس/آذار الجاري، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة من محافظة درعا، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 19 آخرين، بينهم امرأة و4 أطفال، وفق الدفاع المدني السوري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي السورية منذ سنوات، عبر غارات جوية وهجمات صاروخية، زاعماً استهداف مواقع عسكرية، إلا أن الوقائع تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ممتلكاتهم في كل مرة.
ويعد استهداف المدنيين خلال النزاعات المسلحة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر استهداف الأشخاص غير المشاركين في الأعمال القتالية.
وبحسب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ فإن القصف العشوائي الذي يؤدي إلى سقوط مدنيين يمكن تصنيفه كجريمة حرب. كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على حظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة.
ويتزامن القصف الإسرائيلي على سوريا مع استمرار احتلالها معظم مساحة هضبة الجولان منذ حرب 1967، وفرضها سيطرة غير قانونية على المنطقة السورية العازلة، في خرق لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وتشهد سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تحولات سياسية كبيرة، مع سيطرة فصائل معارضة على دمشق وعدة مدن أخرى، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من حكم عائلة الأسد، ما جعل الاحتلال الإسرائيلي يستغل الوضع لتعزيز ضرباته العسكرية.
وفي ظل الصمت الدولي؛ يواجه المدنيون في درعا وغيرها من المناطق السورية مزيداً من الانتهاكات، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لحمايتهم ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
