منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شهدت البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، حيث تسببت الحرب في نزوح الملايين وتدمير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه.
وخلال أكثر من عقد من الزمان؛ واجهت سوريا نظامًا تسبب في تفاقم المأساة الإنسانية عبر سياسات قمعية أغلقت الأبواب أمام المساعدات الإنسانية الدولية ومنعت وصولها إلى المناطق المتضررة.
ومع انتهاء حقبة نظام الأسد في ديسمبر 2024، باتت الحاجة إلى إعادة البناء والمساعدات الإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
فوفقًا لمنظمة “أطباء بلا حدود“؛ فإن أكثر من 70 بالمئة من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية “عاجلة”.
وقال كارلوس أرياس، منسق الشؤون الطبية في سوريا لدى المنظمة، إن العمل الإنساني يواجه “تحديات كبيرة وسط احتياجات متزايدة للسكان”، في ظل نقص كبير في التمويل الذي لا يغطي سوى ثلث الاحتياجات الضرورية.
وأشار أرياس إلى أن “انتشار الأمراض بسبب نقص المياه والصرف الصحي” يُفاقم من خطورة الوضع، حيث يستمر انتشار الأمراض المعدية في جميع أنحاء البلاد. كما حذر من تأثير فصل الشتاء القارس على الأسر، التي تضطر إلى بيع ممتلكاتها الأساسية للحصول على الوقود ومستلزمات التدفئة.
ووصف أرياس الوضع الصحي في سوريا بأنه “حرج للغاية”، خاصة في مدينتي حلب ودمشق، حيث يموت الناس بسبب نقص أدوية لأمراض يمكن علاجها بسهولة. ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، هناك 20 مستشفى لا تعمل بالكامل و38 مستشفى تعمل جزئيًا، مما يزيد من صعوبة حصول المرضى على العلاج.
وأضاف في مقابلة مع وكالة “الأناضول” أن المستشفيات التي تقدم خدمات طبية تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرة الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.
وشدد أرياس على ضرورة زيادة التمويل الدولي لدعم إعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا حادًا في الموارد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لتوفير الدعم المالي اللازم، معربًا عن أمله في أن تتمكن سوريا من تقليل اعتمادها على المساعدات الإنسانية تدريجيًا.
