قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الانتهاكات التي تنتهجها إدارة السجون الإسرائيلية تزايدت بشكل يتخطى كل الحدود المعتادة تحت قيادة الحكومة المتطرفة الحالية وخاصة وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، لتضاعف معاناة الأسرى الفلسطينيين لا سيما أصحاب العقوبات العالية وقيادات الحركة الأسيرة.
وأضافت المنظمة أن قوات الاحتلال قامت بنقل 120 أسيرا صباح الأمس من سجن نفحة إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر، الذي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصفهم بالـ”خطرين أمنيا”، لافتةً أن الأسرى الذين تم نقلهم هم من قامت إدارة السجون الإسرائيلية بنقلهم مسبقا في بداية هذا العام من سجن هداريم، إلى سجن نفحة.
يذكر أن سجن عوفر هو السجن الوحيد الذي تقيمه قوات الاحتلال على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي المرة الأولى التي يتم خلالها احتجاز قادة وذوي أحكام عالية في هذا السجن، بما ينبئ بأن الحكومة الإسرائيلية تنوي التصعيد ضد قيادات الأسرى.
وأشارت المنظمة أن الضرر الذي تخلفه مثل تلك الانتقالات المتكررة بين أهالي الأسرى، وحالة القلق من ممارسات “بن غفير” التي تزيد أوضاع الأسرى سوءا يوما بعد يوم، من شأنها أن تؤجج حالة الغضب لدى الشعب الفلسطيني الذي يمارس حقه المشروع في “الاصطفاف” خلف أسراه، وعدم تركهم وحيدين في مواجهة تلك الحكومة المتطرفة، في ظل الصمت الدولي الحالي.
أوضاع مأساوية .. وتضييقات إضافية
وبينت المنظمة أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من أوضاع مأساوية لا تنقطع، فيتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والاعتداء الجسدي والنفسي والتضييق على أهالي الأسرى في الزيارات، وعلى الرغم من مأساوية تلك الأوضاع إلا أن الحكومة الحالية تدرس المزيد من التضييقات على زيارات الأسرى، بحسب ما أعلن “بن غفير” أن القرار سيتم التصديق عليه في الأسبوع المقبل، وأن الزيارات سيقل عددها من زيارة واحدة شهريا إلى زيارة واحدة كل شهرين.
“يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يبلغ 4780 أسير، بينهم 29 أسيرة و160 قاصر، بينهم 3 فتيات قاصرات، و915 أسير إداري، بينهم أسيرة واحدة و خمسة أطفال”
ولفتت المنظمة إلى أن الاعتقال الإداري في حد ذاته هو انتهاك صارخ لكافة حقوق الإنسان ومواثيقها، بل والمنطق الإنساني، إذ تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأسرى الإداريين دون توجيه تهمة أو إقامة محاكمة تعتمد فيها على ملف سري وأدلة سرية لا يحق للمعتقل ولا محاميه الاطلاع عليها.
وشددت المنظمة على ضرورة التصدي لهذه السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين واحتجازهم تعسفيا بعد إهدار كافة حقوقهم، تحت ستارة الاعتقال الإداري الذي يخالف كافة مبادئ العدالة والإنصاف في كافة الأعراف القانونية والدولية.
تواطؤ ضد حقوق الشعب الفلسطيني
مؤخرا، قام بن غفير بزيارة لبعض السجون، وطالب إدارة السجون بتقليل ساعات الأسرى في التعرض للشمس والتريض، وصرح أحد مرافقيه أن إدارة السجون غير معنية بإعادة تأهيل الأسرى، حتى لو عرضهم ذلك “للموت”، وهو تصريح خطير ينذر بكارثة ومع ذلك لم يواجه بأي رد فعل.
حتى الآن فشل المجتمع الدولي بكل آلياته عن وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، حيث يتفشى الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، إذ يتلقى المعتقلون تشخيصات خاطئة وعلاجات غير مناسبة، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم الصحية بل وربما الوفاة جراء الإهمال الطبي في بعض الأحيان، كما يتفشى وباء التعذيب خاصة ضد الأطفال القصر الذين يتعرضون للاحتجاز في ظروف غير إنسانية.
وأكدت المنظمة أن عجز الهيئات الدولية عن لجم ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين ـ على الرغم من توثيقها بكل أنواع الأدلة، وتصريحات الحكومات المتعاقبة التي تدين قيادات الاحتلال بشكل واضح وتوضح نواياهم لإهدار حقوق الأسرى والتنكيل بهم خارج إطار القانون ـ هو تواطؤ من المجتمع الدولي ضد حقوق الشعب الفلسطيني واصطفاف مع الاحتلال في جرائمه.
ودعت المنظمة منظمات المجتمع المدني، والصحافة العالمية، والأحزاب السياسية المدافعة عن حقوق الإنسان حول العالم، والشعوب المناصرة لعدالة القضية الفلسطينية أن تصطف خلف الأسرى وأن تدعم مطالبهم المشروعة، وسلك كل مسارات الضغط لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين ووضع حد لممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة ضدهم.
