قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المعلومات الواردة في تقرير صحيفة واشنطن بوست الأخير، مدعومة بوثائق داخلية، تؤكد تورط شركات تكنولوجيا عملاقة مثل غوغل في تقديم خدمات تقنية متطورة للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي للاستخدامات العسكرية، يجعل هذه الشركات شريكة مباشرة في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة أن مشروع “نيمبوس”، الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، يُستخدم لتطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي استهدفت آلاف المدنيين في غزة. وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على هذه التقنيات لتحليل بيانات السكان وتحديد الأهداف، ما أدى إلى توسيع رقعة الإبادة الجماعية واستهداف مربعات سكنية بأكملها.
وأوضحت المنظمة أن الوثائق التي سربتها واشنطن بوست أكدت سعي إسرائيل إلى توسيع استخدام تقنيات مثل “Vertex AI”، التي تطورها غوغل، بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية معقدة ووفقًا للتقارير، فإن هذه التقنيات قد استُخدمت في دعم قرارات القصف المكثف الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وبيّنت المنظمة أن تورط شركة غوغل لم يقتصر على تقديم الدعم التقني للجيش الإسرائيلي فقط، بل امتد إلى قمع الأصوات المعارضة داخل هذه الشركات نفسها. فقد كشفت التقارير أن أكثر من 100 موظف في الشركة احتجوا على هذا التعاون، مطالبين بإيقاف مشاريع الشركة مع الجيش الإسرائيلي، إلا أن الإدارة تجاهلت هذه الدعوات، بالإضافة إلى فصل 50 موظفا العام الماضي بعد احتجاجهم على العقد “نيمبوس”.
وبيّنت المنظمة أن الشركة بررت لموظفيها الموافقة على هذه الطلبات بأن عدم توفير هذه التقنيات سيدفع الجيش الإسرائيلي للجوء إلى شركات أخرى مثل أمازون، في مسعى من الشركة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتقدمها السوقي على حساب أرواح الفلسطينيين.
وأضافت المنظمة أن هذا التعاون التقني لم يقتصر على تزويد الاحتلال بالأدوات التكنولوجية، بل شمل تسهيل تطوير خوارزميات متقدمة تتيح للاحتلال تحسين قدراته الاستخباراتية وعملياته الدموية ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت المنظمة أن إسرائيل استعانت بالتكنولوجيا الحديثة لتنفيذ عمليات قتل جماعي مروعة ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة على مدار خمسة عشر شهرًا. حيث استخدمت تقنيات المراقبة المتقدمة لتحديد مواقع الأهداف بدقة، ومن ثم استهدافها بأسلحة فتاكة أفضت إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا، بينهم نساء وأطفال.
ولفتت المنظمة إلى أن الدعم التقني الذي تقدمه غوغل ساهم بشكل مباشر في تمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أبشع الجرائم، متجاهلاً أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، حيث يبرر قادة الجيش استهدافهم لمربعات سكنية كاملة، وأسواق، ومخيمات تأوي نازحين، بذريعة وجود “مطلوبين”، بما يفيد أن تلك الأدوات التقنية أسهمت في مضاعفة الآثار الدموية لجرائم الاحتلال وليس تقليلها، ما يجعل الشركة شريكة حقيقية في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية.
ودعت المنظمة كافة النشطاء والمؤثرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات حول العالم إلى اتخاذ موقف أخلاقي تجاه شركة غوغل وشركات التكنولوجيا المتورطة في دعم جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. مشددة على أن مقاطعة منتجات وخدمات غوغل، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي، تمثل أداة ضغط فعالة لإجبار الشركة على مراجعة سياساتها اللاأخلاقية.
وطالبت المنظمة على ضرورة فتح تحقيقات دولية عاجلة في دور شركة غوغل والشركات المتورطة الأخرى في تمكين جيش الاحتلال من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. وطالبت الحكومات والمؤسسات الدولية باتخاذ خطوات قانونية لملاحقة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها شريكة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما دعت إلى فرض قيود وتشريعات تمنع الشركات التكنولوجية من توفير أدوات تُستخدم لتعزيز انتهاكات حقوق الإنسان، وتشكيل لجان مستقلة لمراقبة أنشطتها لضمان التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.
