الشكوى حددت مسؤولين في جهازي الأمن الوقائي والمخابرات متورطين في التعذيب
الشكوى وثقت تورط السلطة القضائية في إصباغ الصفة القانونية على الإعتقال وعدم التحقيق في شكاوى التعذيب
الشكوى أكدت أن المستوى السياسي المسؤول لم يفعل شيئا لوقف ظاهرة التعذيب والإعتقال التعسفي رغم شيوعهما
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول الإعتقال التعسفي والتعذيب المنهجي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
وبينت المنظمة أن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب الريح قاما في الفترة التي توافق 13/06/2014 وما بعد بحملة اعتقالات تعسفية تضمنت مداهمات ليله ومصادرة مقتنيات شخصية وتعريض بعض المعتقلين للإختفاء القسري والتعذيب الوحشي.
وأضافت المنظمة أن الوثائق المقدمة شرحت بالتفصيل أسماء المعتقلين و الأماكن التي أحتجزوا فيها بشكل مخالف للقانون وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي من الضرب المبرح إلى الشبح بكافة أنواعه كان أقساها بتربيط الأيدي إلى الخلف وتعليق المعتقل بطاقة الشباك أو الباب كالذبيحه.
وأكدت االمنظمة في الشكوى أنه رغم شيوع ظاهرة الإعتقال التعسفي على أسس سياسية والتعذيب المنهجي والمناشدات المتكرره لرئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس لوقف هذه الجرائم إلا أن السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق في هذه الجرائم الأمر الذي أدى إلى إستمرارها.
وشرحت المنظمة في الشكوى أن السلطة القضائية في ملف الإعتقال السياسي والتعذيب مرتهنة لأوامر الأجهزة الأمنية حيث يقوم المدعون العامون بتلفيق التهم للمعتقلين من أجل تمديد فترة اعتقالهم من قبل قضاة محكمة الصلح حيث لا يعبأ هؤلاء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب.
وأضافت المنظمة أنه في الحالات التي تأمر فيها المحاكم بإطلاق سراح المعتقلين بكفالات مالية باهظه على نحو متكرر ترفض الأجهزة الأمنية التنفيذ ،وعلى الرغم من أن عدم تنفيذ الأمر القضائي جريمة في القانون الفلسطيني إلا أن أيا من المسؤولين عن هذه الجريمة لم يقدم للمحاكمة.
وعددت المنظمة في الشكوى الجهات الدولية المختلفة التي تقدم دعما للأجهزة الأمنية ،وعلى الرغم من أن هذه الجهات أخذت علما بما تمارسه الأجهزة الأمنية من اعتقال تعسفي وتعذيب إلا أنها تستمر بتقديم الدعم لهذه الأجهزة الأمر الذي يعرضها للملاحقة القضائية.
وأوضحت المنظمة أن ما يزيد من جسامة الجرائم التي تركبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أنها تتم بالتعاون مع الإحتلال الذي بدوره يقوم باعتقالات وعمليات تعذيب منهجية كما يقوم باعتقال فلسطينيين اعتقلوا لدى أجهزة أمن السلطة بنفس التهم وكذلك تفعل أجهزة أمن السلطة وهو مايطلق عليه مصطلح الباب الدوار.
وفي هذا الإطار صرح المحامي توبي كادمن رئيس الفريق القانوني”أن هذه الجرائم تعتبر خرقا جسيما لاتفاقية روما التي انضمت إليها دولة فلسطين حديثا وعلى وجه الخصوص المادة السابعة التي تعتبر جريمة التعذيب متى ارتكبت في سياق خطة منهجية ضد مدنيين جريمه ضد الإنسانية.”
وأضاف كادمان “أن الوثائق والأدلة التي قدمت للمحكمة تؤكد أن جريمة التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية تتم في إطار خطة محكمة للقضاء على كل المجموعات التي تختلف مع النهج السياسي للسلطة الفلسطينية”.
وحذر كادمان أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من التعرض للضحايا الذين قدموا إفادتهم بتعريضهم للإعتقال التعسفي والتعذيب وكذلك حذر من التعرض للنشطاء الذين ساعدوهم بكتابة إفاداتهم بتلفيق تهم من قبيل إشاعة “أنباء كاذبة”.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الرئيس محمود عباس إلى التحلي بالمسؤولية في ظل ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي حددتها اتفاقية روما والتي ترتكب في الأراضي المحتلة ووضع حد للإعتقال التعسفي والتعذيب وحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على توفير الأمن والحماية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق صرح محمد جميل رئيس المنظمة “أن مسؤولية هذه الجرائم تقع في الدرجة الأولى على عاتق المسؤولين في المستوى السياسي والقضائي وقادة الأجهزة المعنية وكل من اشترك في عمليات الإعتقال التعسفي والتعذيب ولا يستطيع أحد أن يخلي مسؤوليته بالقول أنه ينفذ أوامر المسؤولين فمشروعية الأمر تستمد من موضوع الأمر لا من مصدره”.
وأضاف جميل “بهذا المعنى كل مسؤول علم بالتعذيب ولم يقم بما يلزم لوقفه يعتبر مسؤولا، كل قاضي أو مدعي عام علم بالتعذيب وعلى الرغم من ذلك وجه تهمه للضحية ولم يقم بالتحقيق أصولا يعتبر مسؤولا،كل جندي أو ضابط مهما علت أو دنت رتبته شارك في التعذيب يعتبر مسؤولا”.
وأكد جميل أن ملف التعذيب لن يقتصر عرضه على المحكمة الجنائية الدولية بل سيتم تفعيل الولاية القضائية الشاملة في الدول التي تسمح بذلك باعتبار جريمة التعذيب في مقدمة الجرائم الخطيرة التي تخضع للولاية الشاملة بغض النظر عن جنسية مرتكبها ومكان ارتكابها.
ودعا جميل الإتحاد الأوروبي ودول مثل بريطانيا إلى وقف الدعم الذي تقدمه إلى الأجهزة الأمنية والضغط على السلطة الفلسطينية لاحترام التعددية السياسية ووقف الإعتقالات التعسفية والتعذيب.
كما دعا جميل أمين عام الأمم المتحدة الذي هو بصدد إعداد مشروع آليات لحماية الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال بناء على طلب السلطة الفلسطينية أن يقوم بتفعيل الآليات المتوفرة للتحقيق في جرائم لإعتقال التعسفي والتعذيب التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
