أدلى صحفيون أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم مؤخرا ضمن صفقة تبادل الأسرى المبرمة مع غزة، بشهادات صادمة تكشف حجم التعذيب الممنهج الذي تعرضوا له أثناء اعتقالهم.
وأكد الصحفي محمد السلطان، الذي اعتُقل من مخيم جباليا في 24 سبتمبر 2023، أنه تعرض لثماني جلسات تحقيق وحشية، عانى خلالها من التعنيف الجسدي واللفظي، مما جعله يعيش في حالة من العذاب المستمر.
وأوضح أن أساليب التعذيب التي تعرض لها خلال الاستجواب تسببت له في أضرار جسدية ونفسية، في ظل غياب أي مساءلة قانونية للاحتلال على ممارساته القمعية.
من جهته؛ كشف الصحفي محمود عيلوة، الذي اختُطف من مجمع الشفاء الطبي في غزة في 18 مارس 2024، عن تعرضه لضرب مبرح وتعذيب وحشي، بمجرد أن اكتشفت قوات الاحتلال أنه صحفي.
وأشار إلى أن أحد المحققين قال له صراحة: “لأنك صحفي، سنضاعف تعذيبك”، وهو تصريح يؤكد استهداف الاحتلال الممنهج للصحفيين بسبب عملهم في تغطية الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضح أنه رغم مرور عام على اعتقاله، لم توجه له أي تهمة رسمية، ما يشير إلى سياسة الاحتجاز التعسفي التي يتبعها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.
أما الصحفي خضر عبد العال، الذي اعتُقل في 18 مارس 2024، فقد روى معاناته القاسية داخل السجون، حيث قضى 10 أشهر في أقبية التعذيب، محروماً من أبسط حقوقه الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والعبادة.
ووصف معتقل عوفر بأنه “ساحة جحيم لتعذيب الصحفيين”، حيث يتعرض المعتقلون لإجراءات قمعية ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم ومنعهم من ممارسة دورهم الصحفي بعد الإفراج عنهم.
ولا تقتصر انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين على التعذيب داخل السجون، بل تشمل أيضاً استهدافهم المباشر بالاعتقال والاعتداء أثناء تغطيتهم للأحداث، في محاولة لإخفاء الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وإزاء هذه الجرائم المستمرة، يتوجب على الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث إن استمرار سياسة التعذيب والاحتجاز التعسفي يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويستدعي تحركاً دولياً فورياً لضمان حماية الصحفيين، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.
إن الصمت على هذه الانتهاكات يعني منح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة قمع الصحافة الحرة، وهو ما يهدد ليس فقط الصحفيين الفلسطينيين، بل حرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.
